كتاب الرهن
اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر.
لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} .
وأصل الرهن في اللغة حبس الشيء على حق نقول: رهنتك الشيء، ولا نقول: أرهنتك.
واختلفوا هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح.
واختلفوا فيما إذا قال له: قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين، فقال له: قد قبلت إلا أنه لم يقبض فهل يكون الرهن لازما قبل القبض؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم إلا بالقبض سواء كان الرهن متميزا أو غير متميز.
وقال مالك: لا يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق.
واختلف عن أحمد فروي عنه إن كان متميزا من مال الراهن كالعبد والثوب والدار لزم بنفس القول وإن كان غير متميز كالقفيز في صبرة لم يلزم إلا بالقبض، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
واختلفوا في صحة رهن المشاع.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
واختلفوا في الانتفاع بالرهن.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يملك الراهن الانتفاع به.
وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟
فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك.
وما حكاه الخرقي من قوله: ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فاتفق عليه المرتهن، فله ذلك بمقدار علفه.
ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي.
واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن.
واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا؟
فقال أبو حنيفة: يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن، وأجرة العقار والدواب ويكون للراهن رهنا مع الأصل.
وقال مالك: لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل.
وقال الشافعي: لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق.
وقال أحمد: يدخل ذلك كله في الرهن.
واختلفوا في الكسب.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يدخل في الرهن.
وقال أحمد: يدخل فيه.
واختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يكون المتفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم.
وقال أحمد: لا يكون متطوعا، وإن لم يأذن له الحاكم وتكون النفقة دينا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤها من ظهره ودره.
وقال مالك: أن أشهد على الإنفاق استخفه، وإن لم يشهد ولم يرفع إلى الحاكم كان متطوعا.
واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه.
وقال الشافعي: الشرط باطل، وهو يبطل الرهن على قولين.
واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، إلا أنه إن
كان موسرا سعر العبد في قيمته، إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن.
وقال مالك: إن كان موسرا نفذ عتقه، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل الحق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل.
وقال أحمد: إن كان موسرا ضمن قيمته، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية واحدة، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه.