واتفقوا على أن بيع الكالىء بالكالىء.
وهو الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا باطل.
واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة.
وهو بيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحا أو باثني عشر مكسرة باطل.
واختلفوا في بيع (الأربون) ، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رد المبيع ولم يرد الأربون ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن.
والشراء والبيع في ذلك سواء.
فقال أحمد والشافعي ومالك: هو باطل.
واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه
بمنفعة لم تجربها عادة؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز وهو حرام.
وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز.
واتفقوا على تحريم ذلك مع أشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي وأن ذلك حرام.
وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤجل الباقي إلى أجل آخر.
وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا.
واتفقوا على أنه إذا أجل الأجل لا بأس أن يأخذ منه البعض ويسقط عنه البعض، أو يأخذه إلى أجل آخر.
باب السلم
اتفقوا على جواز السلم المؤجل.
وهو بمعنى السلف.
واتفقوا على أن السلم يصح بست شرائط: أن يكون من جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، (وأجل معلوم) ، ومعرفة مقدار رأس المال.
واشترط سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة.
وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط مع اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودا.
واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يصفها الوصف.
واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت.
أحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد.
ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا.
ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي.
وقال الشافعي: يجوز وزنا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا.
والرواية الأخرى: يجوز في المعدودات على الإطلاق عددا وهي المشهورة.
وقال مالك: يجوز في المعدودات على الإطلاق.
واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز إذا غلب على الظن وجوده حال المحل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.
واختلفوا في السلم الحال.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يصح.
وقال الشافعي: يصح.
واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام.
فقال مالك: يجوز.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز، والأخرى: يجوز.
واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس المال المسلم في المجلس. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبطل السلم. وقال مالك: يصح وإن تأخر قبض رأس المال المسلم فيه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا.
ذكره عبد الوهاب في كتاب الأشراف.