باب بيع المريض
اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل.
فقال أبو حنيفة: لا يصح.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
باب القرض
اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا يلزم الشرط.
وقال مالك: يلزم.
واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة.
واتفقوا على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطئهن لا يجوز.
واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء في ذلك.
وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.
وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك.
وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل للمقترض وطئهن، فإن كن ممن يحل له وطئهن فلا يجوز ذلك.
وقال أحمد: يجوز قرض جميع النبات والعروض والحيوان سوى الآدميين.
واختلفوا هل يجوز قرض الخبز؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه بحال.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟
فعن أحمد روايتان، إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والأخرى: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة.
وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان.
باب صورة بيع العينة
اختلفوا في العينة وهي أن يبيع سلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول.
فقال أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد، والأول صحيح.
وقال مالك وأحمد: هما باطلان.
وقال الشافعي: يجوز.
واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل وهو أن يلقي حجرا فيجب البيع أو ينبذ الثوب فيجب البيع أو يلمسه فيجب البيع.
واختلفوا في بيع وشرط.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة.
ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة شهرا ونحوه.
وقال مالك وأحمد: البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك. فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون مدة لا يتغير في مثله.
واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء باطل.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده. وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. واتفقوا على أن بيع المضامين. وهو بيع ما في بطون الأنعام، وبيع الملاقيح. وهو بيع ما في ظهورها وبيع حبل الحبلة وهو نتاج الجنين: باطل. واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه.
ثم اختلفوا في إبطاله، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون.
فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على عطيته فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها.
وأما بيع الرجل على بيع أخيه.
فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه السلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته.