فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الباقون: لا يجوز.
واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف.
ثم اختلفوا في جواز بيعه.
فقال الشافعي وأحمد: لا يصح بيعه.
وقال أبو حنيفة: يصح.
وعن مالك كالمذهبين.
واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر.
ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع المسلم من الكافر؟
فقال أحمد: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة ملكه عنه.
وعن مالك والشافعي كالمذهبين.
واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين، فمن رأى أنها فتحت عنوة
لم يجز بيعها ولا إجارة بيوتها. وهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه.
وقال الشافعي: فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها.
باب في التفرق بين ذي الأرحام
اختلفوا في التفرق بينهم في البيع.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يختص ذلك بالأم مع ولدها.
وقال الشافعي: يختص بالوالدين، وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا، فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل.
واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه.
فقال أبو حنيفة ومالك: يختص ذلك بما قبل البلوغ.
وقال الشافعي: يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا.
وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان.
وقال أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق.
واختلفوا في بيع دود القز.
وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها، فأجازه مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز.
باب الإقالة
واختلفوا في الإقالة.
فقال أبو حنيفة: هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب.
وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع كل حال، وعنه أنها فسخ.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقها، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي.
والأخرى: كالمشهور من مذهب مالك.