...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل E الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: فأوف بنذرك. لاونوقش هذا: بآن النذر إذا عقده الكافر وكان فيه بر لله فقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء به على قولين. أحدهما: جب الوفاء بالنذر» ولو عقده حال كفره» وهو وجه عند الشافعية» ومذهب الحنابلة» واختيار أبي ثور» والطبري ونسب القول للبخاري» واحتجوا بالحديث. والثاني: لا يجب الوفاء به» وبه قال أبو حنفية» ومالك» وجمهور الشافعية» وحملوا اديت عل الدب" وأرى أن حمل الحديث على الندب لا ينفي صحة الاستدلال بالحديث؛ لأن الاستحباب مبني على أن النذر قد انعقد حال الكفر» وليس نذرًا مستأنمًا. الدليل الخاسين: قالوا: لما لزمت الكافر النواهي, لزمه الأوامر؛ لأن الأوامر أحد قسمي الشرعء فصار كالقسم الآخرء والدليل على لزومهم النواهي إجماع الآمة في أن الكافر يحد إذا زناء ويقطع إذا سرق» ولو م يكن مكلمًا بترك الزنا والسرقة لم يكن الزنا والسرقة منه معصية» ولو لم تكن معصية لم يعاقب على فعله. فإن قالوا: إن) وجب ذلك عليهم بالتزامهم أحكام الإسلام. قيل: لزوم الأحكام بإلزام الله تعالى» لا بالتزام العبيد ذلكء ألا ترى أن الخطاب متوجه على جميع الكفار بالإيهان بالله عز وجلء وإن كانوالم يلتزموا شیتًا من ذلك ثم من أحكامنا آن لا يحد الإنسان على مباح» فلو كان الزنا غير محظور عليه» كان مباحاء والحد لآ يجب بارتكاب المباح. )۲( فتح الباري /١١( 587)» شرح النووي على صحيح مسلم .)١15/1١١( ۷
— পৃষ্ঠা ৪৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।