موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط - دبيان بن محمد الدبيان — 02
/ ৮৩৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1 وقبل: لا تصح الطهارة به ويرتفع به الخبث؛ اختاره بعض الحنابلة'"". وقيل: لا يرتفع به حدث» ولا خبث» وهو المشهور من مذهب الحنابلة""» وهو اختیار ابن حزم" . وقد ذَكَرّت أدلة كل قول في كتاب المياه9». لاالوضوء المباح: مثل له المالكية بالوضوء للتبرد» والوضوء للدخول على السلطان©. والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحّاء وذلك أنه عبادة مطلوب فعلهاء فإن فعلها امتثالّا كان مأجورًا عليهاء وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والتركء والله أعلم. فهذه أحكام التكاليف الخمسة. الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح» والله أعلم. 000 $ B&B & قال في منار السبيل :)٠١ /١(‏ «ماء بحرم استعماله ولا يرفع الحدث» ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه».اه قال في الإنصاف (75/1): «وأما الوضوء بالماء المغصوبء فالصحيح من المذهب. أن الطهارة لاتصح به وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره. اختاره ابن عبدوس في تذكرته» .اه وانظر قواعد ابن رجب» القاعدة التاسعة (ص: ١١)ء‏ كشاف القناع »)٠١ /١(‏ مطالب أولي النهى (5/ 257 المبدع .)٤١ /١(‏ .)۲١۸/١( المحلى‎ انظر المجلد الأول في الوضوء من الماء المغصوب. انظر مواهب الجليل .)۱۸١ /١(‏

— পৃষ্ঠা ৩২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।