)١( أضفت في مدخل كل مسألة مجموعة من الضوابط والقواعد الفقهية التي تعين على فهم الخلاف والوصول إلى الراجح» ليكون الكتاب شاملا للأحاديث والآثار» والمسائل الفقهية» والضوابط والقواعد الفقهية والأصولية. فيا كان منها حل وفاق جزمت به» وما كان منها حل خلاف» ذكرت الصيغة إما على سبيل الاستفهام» وأغلب هذه الضوابط منقولة» وبعضها حورته ليناسب المسألة الفقهية» وفي قليل منها اجتهدت في صياغته» وني حين أعرض هذه الضوابط على شكل سؤال لاستثارة الأفهام. مثال: لا إذا اختلط طاهر بماء مطلقء فتغير به» فهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير؟ أو لاحتى يغلب على أجزائه؟ لا اختصاص الماء بالطهورية» هل هو تعبد لا يعقل معناه» أو لاختصاصه بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ؟ لا ما غلب على لون الماء» فإن كان موافقًا للاء في الطهارة والتطهير كالتغير بالتراب لم يسلبه واحدة منهاء وإن كان مخالقًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة سلبه الوصفين معّاء وإن كان موافمًا للماء في الطهارة دون التطهير لم يسلبه الطهارة لموافقته لهاء وهل يسبله الطهورية بمطلق التغيرء أو لا حتى يغلب على وربها أشرت إلى الخلاف بقولي: على الصحيح, أو في الأصح. مثال ذلك: لا الحكم بنجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة» لا اتصاله بها على الصحيح؟ لا كل عين نجسة فإنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل على الصحيح على وجه لا يتعدى.
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.