-2212 -
الحديث التاسع والأربعون:
] عن أبي هريرة، عن النبي قال: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون شبرا بشبر، ذراعا بذراع، {104/ب} فقيل: يا رسول الله الفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك [. (
*في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمته مآخذ القرون الماضية، وهذا فإنه يتبع هذا في كل نوع من الأنواع.
وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله؛ ابن بطة رحمه الله، في كتاب (الإبانة)، فقال: (من سنن من كان قبلنا ما قد حدث في وقتنا من فتاوى الكتاب، وإن ذلك من الأمور الفظيعة) أو كما قال، مما هذا معناه. PageV07P339
ورأيت بخط علي بن العقيل رحمه الله، أنه قال: لا أقول فتاوى الكتاب مما يفسق به فاعله، بل هو مما يكفر به فاعله؛ لأنه إنما يفتى الكتاب من كتب الخراج الموضوعة على قوانين الفرس التي هي من الأمور التي بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بنسخها ومحوها، وهؤلاء الكتاب فإن أفتوا بتلك القوانين التي نسخها الإسلام فإنما قد ردوا ما كان أزاله الإسلام فإنما قد ردوا ما كان أزاله الإسلام على وجه المسارقة. أو كما قال.
*ولقد جري لي في هذه المسألة ما طال القول فيه، إلا أن منه أني أتيت بفتيا قد صدرت بما قد تقدم ذكره، وهو: ما يقول السادة الكتاب أحسن الله توفيقهم في ناحية ضرب عليها مقاطعة، والناحية كانت بين شركاء منهم وزير الوقت علي بن طراد، والباقون من أولاد السهام، ولما توفي علي بن طراد، قال أولاده: إن هذه المقاطعة مما نحلة الإمام رحمه الله لأبينا خاصة، فنحن نقوم بها له، ونستوفي من الشركاء مبلغ الخراج بكماله لنا، وقال الشركاء: بل هذه المقاطعة ضربت على هذه الناحية، ونحن فيها شركاء، ولا ميزة لأحد منا، فماذا يكون الحكم بينهم؟ أفتونا مأجورين!
وقد أفتى فيها المعروف بابن عبدان النصراني-لعنه الله- وقد أفتى معه فيها (105/أ) ابن مهدويه بعدم خلط لا حاصل له سواهما قاله الأول.
فلما أتيت بهذه الفتيا وجدتها ضالة كنت أنشدها، فبادرت وكتبت في الفتيا أن استفتاء الكتاب هذا حرام، وإعطاء إباحته كفر، ولا يحل أن يفتي في دين الله إلا علماء الشرع.
وفيه بحمد الله جواب لكل مسألة من هذه وغيرها.
*فالجواب فيها أن المرجوع في ذلك إلى الإمام، فإن خفف الخراج عن PageV07P340 # شخص لحال يخصه فهو له دون الشركاء، وإن كان لحال يخص الناحية فهو لجميع الشركاء، أو نحو هذا، ثم سلمت الفتيا إلى الشخص الذي سلمها إلي، فلما رأى ما كتبته فيها ارتاد وجهه، ثم قال: أفسدتها علي، ثم أخذها وذهب عني فندمت على تسليمها إليه، وسمته أعاد بها فلم ينهيا ذلك، فكتبت إلى الإمام المقتفي لأمر الله رضي الله عنه شرح له ما جرى، وأذكر له ما في ذلك على الإسلام من الدخيلة، وما ذكر العلماء فيه من الخوف.
فأجابني: بأن تضع فتيا وتأخذ فيها خطوط العلماء؛ لتنظر الإجماع، فوضعت فتيا، وأخذت خطوط الفقهاء من المذاهب الموجودة بما اتفقوا على تحريم ذلك والاشتداد في إثمه، وأنه مما لا يسع التجاوز عنه حتى كان من فتيا أبي عبد الله محمد بن يحيى رحمه الله أنه قال: إني لا أقول: إن هذه المسائل الاجتهادية التي يختص بعلمها العلماء دون غيرهم بل هي من الضروريات التي من شك في أنه لا تحل في أن يفتى في دار الإسلام بدين غير الإسلام، فإنه كافر.