- 34 -
الحديث السادس عشر:
[عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية- وفي رواية: بالنيات- وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)].
* الفقه في هذا الحديث كثير، وقد روي عن الشافعي أنه قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه.
والذي أراه: أنه يدخل في كل الفقه؛ إذ لا يقبل الله عملا إلا بنية، حتى إن المسلم يضاعف له الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على حسب نيته في ذلك، وربما يجمع الشيء الواحد عدة وجوه من العبادات بالنية كما قال موسى عليه السلام: {هي عصاي أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآب أخرى}. وعلى هذا تبتنى أبواب العبادات والمباحات، وتعلم العلم وتعليمه، ومصاحبة الخلق وهجرانهم، وغير ذلك؛ إلا أن المسلم ينبغي PageV01P136 # أن يصفي موارد نيته؛ بأن يبني أمره على أسس محرزة ناظرا إلى قلبه بعينه؛ فإنه سريع التقلب، وإنه غير مستغن عن تكرير الحق عليه، وتأنيه به، واعتبار إيمانه، وأن ينوي في كل حركة وسكون إرادة وجه الله عز وجل، وأن ينوي حياته لله ومماته لله، كما قال سبحانه: {إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمي} فالأمر ظاهر، وأما المحيا والممات فإني أضرب فيهما مثلا جرى لي في مرضة كنت مرضتها، فنمت، فدفعت إلى أرض ذات ظل ممدود وما يشبه دجلة إلا أنه لا جرف له، ونسيم ذي روح، والوقت على نحو بوح ما قبل طلوع الشمس (39/ ب) في الضياء، فخوطبت وأنا لا أدري من يخاطبني بما معناه: إنك مع الحق- أو نحو هذا- فباكرت على ذلك، وأعدم الخلق؛ فما رأيت أحدا بحيث لم يبق في ظني إلا أن ليس في الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها سواي؛ لا آدمي يقبل ولا دابة ولا طائر يطير ولا غير ذلك، فبرمت حينئذ من الحياة، وجعلت أتمنى الموت حتى كنت أقول في المنام: لو كان الشرع يجيز أن يقتل الإنسان نفسه لكنت أجد ذلك الآن غنيمة، وعرضت علي الأعمال فكانت تخف حتى عرض علي مختصر كنت قد صنعته في النحو، وقد كررت نساخته بخطي مرارا كثيرة، فلم أبش به، فحينئذ فهمت المعنى؛ أي قد ثبت عندك أنك كنت تريد حياتك لأجل الخلق، وأنك تريد الآن الموت استيحاشا لهم، وكأني فهمت ذلك معنى قوله: {محياي ومماتي لله رب العالمين}.
- 35 -
الحديث السابع عشر:
[عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا، إلا PageV01P137 # هاء وهاء، والبر بالبر ربا؛ إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء).
وفي لفظ: (الورق بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء)].
* في هذا الحديث من الفقه تحريم النساء فيما يجري فيه الربا، وذلك محرم في فتوى الفقه؛ إلا أن من سر تحريم الربا في أصله أنه ليس في القروض؛ إذ المؤمن عند حجة أخيه كان يتوقع منه بمقتضى أخوته في الدين، وكرمه في الإسلام، ووعد الله سبحانه له بالخلف أنه كان يرفد أخاه بالقدر الذي أعوزه واحتاج إليه هبة ونحلة من غير أخذ عوض، وناظرا أن ذلك من القرض الذي ينتهز والخيرات التي تغتنم، وأن يحمد الله تعالى كيف لم يكن هو السائل، وأن يشكره كيف لم يجعله هو المحتاج، فإذا لم تسم همته إلى هذا المقام؛ وهو إرفاد أخيه المسلم بما قد أعوزه ببعض ما قد أفضله (40/ أ) الله في يده هو فجعله فاضلا عن حاجته، ورضي الله بأن يقرضه ذلك قرضا يستعيد عوضه، ويسترد بدله في وقت يسار أخيه فلم يقف على هذا حتى تاجر أخاه الضعيف الفقير، وأراد أن يربح عليه ربحا مكشوفا ظاهرا لا يخفى، ولا يخرجه على سبيل مبايعة في شيء كان؛ فأخذ ذلك الربح فيه سرا، ولا يجاهر بهذا اللؤم، ولا يعلن بهذا البخل، فلذلك اشتد غضب الله فيه، ونهى عن الربا وحرم فعله على الأخذ والمعطي، وكأن لسان الحال يقول لهذا الآخذ: لا تقرب هذا اللئيم ولا تتعرض للإقراض من هذا البخيل، فإن خالفت فحالك في السوء مثل حاله، وهلا انتهزت أنت الفرصة التي فاتت، وقبلت الغنيمة التي أخطأته بأن تتوكل أنت على الله سبحانه PageV01P138 # وتعالى، وتثق بما في يده سبحانه، وتعرض عن هذا اللئيم وعما تأخذه منه فإن أبيت فأنت شريكه في اللعنة؛ فهذا الأصل عندي- والله أعلم- فيما يرجع إلى الربا، وأنه إنما حرم لأنه لؤم محض وبخل صرف؛ إذ المبايعات في السلم وغيره- وإن كانت في المنافع تجري بفائدة- إنما جازت لأنها ليست هكذا مكشوفة؛ مثل أن تأخذ الدينار بدينار وقيراط، فإن الإنسان قد يبتاع الكر بدينار ونصف، وقد يجوز أن يباع الكر في وقت آخر بدينار بخلاف أخذ دينار بدينار وقيراط، فإنه لا يجوز أن يساوي الدينار دينارا وقيراطا من جنسه في وقت قط، وأما هذه الأجناس وهي قوله: الذهب بالورق، فإنما حرم النساء فيها لأنه كان يتوصل به إلى الربا.