وأما بنت اللبون: فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث فصارت أمها لبونا بوضع الحمل.
والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، فاستحق عليها الحمل والضراب.
وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين طروقة الجمل) أي قد طرقها الفحل.
والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامس.
وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون) PageV01P086 # (19/ ب) فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين ومائة، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، خلافا لأبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة واستؤنفت الفريضة، ففي خمس شاة وفي عشر شاتان.
وقوله: (في صدقة الغنم في سائمتها)، قد دل التقييد بالسوم على أنه لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك.
وقوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). قال الشافعي رضي الله عنه: الخشية خشيتان، خشية الساعي أن يقبل الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق؛ وشرح هذا: أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيجمعا بينهما عند مجيء الساعي ليأخذ شاة، أو يكون لرجل واحد أربعون فيفرقها في موضعين لتسقط الصدقة.
وقوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان)، وهذا إذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فإنه يرجع بقيمة نصفها على خليطه، وهذا صريح في صحة الخلطة وتأثيرها خلافا لأبي حنيفة في قوله: (لا تأثير للخلطة).
وقوله: (لا يؤخذ في الصدقة هرمة) وهي الكبيرة، (ولا ذات عوار) وهي المعيبة، (ولا تيس) وهو فحل الغنم؛ وإنما لا يؤخذ لنقصه أو لرداءة لحمه.
وقوله: (إلا أن يشاء المصدق) يعني الساعي لأنه له ولاية النظر، ويده كيد الفقراء؛ إذ هو وكيلهم؛ ولهذا يأخذ أجرته من مالهم.
والرقة: الفضة دراهم كانت أو غيرها.
وقوله: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة؛ وليست عنده؛ وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما)؛ فيه من الفقه: PageV01P087
أن كل (20/ أ) واحد من الشاتين أو الدراهم أصل في نفسه، وليس ببدل لأنه خير بينهما بحرف (أو)، وقد لا يتساوى ذلك في كل الأمكنة، ولا في جميع الأزمنة، فدل على أنه تقويم شرعي، والسر فيه أن الصدقة قد تؤخذ على المياه، وفي البرية حيث لا يوجد سوق ولا مقوم، فحسن من الشرع أن يقدر شيئا يقطع التشاجر، إلا أن من سر هذا الحديث فيما أعلمه مما يستدل به على ترتيب أمور الشرع على الأصول المحفوظة والأسباب الصادقة أن النصاب لما كان في أول الإبل خمسا، وكان الواجب فيها شاة من غير جنسها وعلى ذلك إلى أن انتهت إلى خمس وعشرين.
فالذي أرى- والله تعالى الموفق- أن الخمسة ثمن العدد عند الحساب تسمى شيئا فإذا ضربت في نفسها كان المرتفع من ذلك خمسة وعشرين فيسمونه حينئذ مالا، وهو غاية ما يرتفع من ضرب الشيء في نفسه، فلما انتقل النصاب من الشيء إلى المال، انتقلت بإزائه الفريضة من الشاء إلى الإبل، ولما كان النصاب الأول خمسا من الإبل، والواجب الشاة فعندئذ كان انتقال الفريضة إلى الإبل؛ انتقلت الدرجة من الخمس إلى العشر فصارت من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ثم جاءت هكذا مرتين فلما زادت الإبل زيد عليها خمس فصارت كلما زادت عشرا فرض فيها، فلما زادت بعد المرتين سهل على أرباب الأموال بأن رخص لهم في خمس أخر، وتوالت هكذا إلى تسعين، ثم حينئذ سهل عليهم بأن جعلت الدرجة في ذلك ثلاثين من الإبل ثم لما زادت فوق ذلك جعل في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة رعاية لقلوب أرباب الأموال، ويعلم الله سبحانه وتعالى بشح عبده. وما ذكر من الواحدة (20/ ب) الزائدة فالمراد بها أن يخلص النصاب لرب المال، وتكون هذه الواحدة كالشيء الفاضل.