ومرضت فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قال: قلت: النصف. قال: فأبى، قلت: الثلث فسكت، فكان بعد الثلث جائزا.
قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أتحرم الخمر، قال: فأتيتهم في حش- والحش: البستان-، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت المهاجرون والأنصار عندهم، فقلت: المهاجرون خير (16/ ب) من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به، فجرح أنفي، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فأنزل الله سبحانه في- يعني نفسه- شأن الخمر: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان}.
وفي حديث شبعة في قصة أم سعد قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أو جروها، وفي أخره: فضرب أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا]. PageV01P359
* هذا الحديث يدل على شرف سعد وعلو منزلته، لأن الله تعالى أنزل هذه الآيات في شأنه، فاستمرت أحكامها باقية إلى يوم القيامة تعود عليه بركتها، ويناله من خيرها، فمن بركة هذه القصة أن الله تعالى أفتى فيها حيث كانت الوصاة قد تقدمت منه سبحانه ببر الوالدين وتتابعت، وكان حق الله عز وجل أولى في عبادته، فلما اعترض هذا الحق المؤكد ما هو أوكد منه لم يكن له فضل إلا ما أنزل الله سبحانه وتعالى لأنه شرح الحال قال: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} فأخبر سبحانه أن وصاته سبقت.
وقوله: {وإن جاهداك} المعنى وقلنا له: وإن جاهداك، والخطاب بقوله {وإن جاهداك} تأكيد لأجل المخاطبة، والمعنى وإن ألزماك أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي ما ليس عليه علم؛ لأنه لا دليل على الشرك.
وقوله: {فلا تطعها} دليل على قرنه برهما؛ لأنه لم يقصد: فأعصهما، ولا فأهنهما، وإنما إذا اأمتنع المرفق بهما فلا تطعهما، ثم عاد فأوصى بها فقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} وذلك لأن صحبتهما بالمعروف تخرج أن يكون هجرانك لهما عن شيء راجع إليك، ولا من أجل أنهما كانا قد حرماك ما لهما أو قد منعاك رفقهما أو غير ذلك، وإنما يكون إعراضك عنهما لأجل الله سبحانه وتعالى بالحد الذي حده من أنك لا تطيعهما في الشرك.
وأما القصة الثانية فإن فيها من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (17/ أ) أدبه في المرة الأولى، وأنه لم يكن لسعد أن يأخذ على يده من المغنم شيئا ثم يقول: (نفلني هذا) لأنه يكون هو الذي نفل نفسه، ولو رخص لسعد ذلك لكان يكون داعيا إلى تفريق الأنفال قبل القسمة، فلما عاوده في المرة الثانية بعد ذلك الثانية بعد ذلك شد عليه صوته؛ لأنه كان في المرة الأولى معذورا من حيث ظن جواز ذلك، فلما عاد بعد النهي أوجب ذلك أن شد عليه صوته بالإنكار، ولما علم الله عز وجل أن الحاسم PageV01P360 # لأطماع الكل في مثل ذلك ما ينزله من كلامه المجيد؛ أنزل قوله: {يسألونك عن الأنفال} فصار لا نفل إلا إلى الأمير، ينقل من يرى، وليس لأحد أن يأخذ شيئا على يده، ولا يجوز النفل من مال قد عمه الاشتراك إلا لمصلحة عائدة على الكل، وإنما جعل للأمير ليتفقد ذلك فإذا رأى في المسلم داعيا، أو شاهد فيهم ذا حاجة أو ما تكود فيه المصلحة عائدة على الكل، كان ذلك جائزا، وأما ما يفعله غير الأمير فإنما هو لنفسه وحده.