(57) فصل
ومن الأدلة لنا أن يقال لهم: هل يوصف الله بأنه يعلم لما خلق إبليس وأقدره على إضلال الضالين منهم أن يضلهم أو لا يعلم ذلك. فلا بد أن يقولوا نعم: يعلم ذلك1.
وقد قال بعضهم إنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون2 إلا أن هذا المخالف صرح3 بذلك. PageV02P340
فيقال لهم: فهل كان يقدر على منعه عن إضلالهم أو لا يقدر؟.
فإن قالوا: لا يقدر نسبوه إلى العجز وبطل مدحه لنفسه بأنه على كل شيء قدير، وإن قالوا: يقدر ولكنه لم يمنعه.
قلنا لهم: فترك منعه عن ذلك مع قدرته عليه إرادة1 منه إضلالهم.
فأجاب هذا القدري عن هذا بكلام لا يفهم منه إلا الأذى وضمنه معنيين:
أحدهما: أن إبليس لم يخلقه الله إلا للعبادة ولم يرد الله منه إلا ذلك.
والثاني: أن ترك المنع منه ليس بإرادة منه لإضلالهم، فأما الأذى فلا جواب له عنه إلا الإضراب عنه.
وأما قوله: إن الله لم يخلق إبليس إلا للعبادة فقد مضى الجواب عن ذلك2 في الفصل قبل هذا3، ويقال له: لو خلقه الله للعبادة ليسرها له كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل ميسر لما خلق له"4.
وأما إنكاره لقولنا: إن تركه لمنع إبليس عن إضلالهم مع قدرته على ذلك إرادة منه لإضلالهم فدفع للعيان5 ألا ترى أن ترك الحركة من المتحرك سكون وترك السكون منه تحريك وكذلك ترك الإعدام من الله إيجاد، وترك الإيجاد منع إعدام، وكذلك ترك الهداية منه إضلال وترك الإضلال منه هداية. PageV02P341
(58) فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا أن يقال لهم: من أولى بالإلاهية؟.
من لا يكون منه إلا بعلمه ولا بعزب1 عن علمه شيء؟ أو من يكون منه ما لايعلمه ويغيب عن علمه أكثر الأشياء؟.
فمن قولهم وقول كل قائل: إن من لا يكون منه شيء إلا بعلمه ولا يغيب عن علمه شيء أولى بالإلاهية.
قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان، ولا يكون شيء إلا ما يريد، ولا يعزب عن إرادته أولى بالإلاهية ممن يكون ما لا يريد ويريد كون شيء فلا يكون، وعلى ذلك أجمع الناس مسلمهم وكافرهم وجميع أهل الملل بأن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال بعض رجاز أهل الجاهلية:
تجري المقادير على غرز الإبر ... ما تنفذ الإبرة إلا بقدر2
وقال لبيد:3
إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل
من هداه سبل الخير اهتدى ... ناعم البال ومن شاء ضل
وقال بعض أهل الجاهلية:
هي المقادير فلمني أو فذر ... إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر4 PageV02P342
وهذه أقوال أهل الجاهلية قل الإسلام، ثم جاء الإسلام على ذلك، فدل على أن القدرية مخالفون لجميع الخلق وأهل الملل والأديان1 بقولهم.
فأجاب القدري عن هذا الاستدلال بنكت منها أن قال: جمعت بين العلم والإرادة من غير علة جامعة بينهما وكل قياس بين أمرين بغير علة جامعة بينهما فهو باطل.
والجواب أن يقال له: قولك من غير علة جامعة بينهما نفي للعيان، والعلة الجامعة بينهما لا تخفى على أحد، وهو أن كونه عالما من صفات كماله لينتقي عنه الجهل وكذلك كونه مريدا2 من صفات كماله3 لأنه لو لم يكن مريدا لم يكن تقدم ما وقع من المكونات بأولى من تأخرها4، وليس هناك مخصص لذلك إلا كون الله مريدا لتقديم ما تقدم وتأخير ما تأخر فهذه العلة المقتضية للجميع بينهما.
ثم قال هذا المخالف في جوابه عن هذا: إنما كان العالم بجميع المعلومات أولى بالإلاهية ممن لا يعلمها، لأن الإله لا يكون إلا قديما، والقديم يجب أن يكون عالما بذاته ممتنعا بذاته عن علم يعلم به، ومن حق العالم للذات أن يكون عالما بجميع المعلومات إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم، فلذلك كان عالما بجميع المعلومات وأولى بالإلاهية من غيره. PageV02P343