الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الدراسة للمؤلف والكتاب
  4. الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
  5. المبحث الأول: حياته الشخصية
  6. المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره
  7. …
  8. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  9. المبحث الأول: اسم الكتاب
  10. المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  11. المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب
  12. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  13. المبحث الخامس: مصادر الكتاب
  14. المبحث السادس: المآخذ على الكتاب
  15. المبحث السابع: قيمته العلمية
  16. المبحث الثامن: موضوع الكتاب
  17. المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب
  18. المطلب الأول: تعريف القدر لغة
  19. المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف
  20. المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك
  21. …
  22. المطلب الرابع: التعريف بالقدرية
  23. …
  24. الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق
  25. المبحث الأول: التعريف بالمخطوط
  26. المبحث الثاني: منهج التحقيق
  27. الباب الثاني: النص المحقق
  28. …
  29. …
  30. …
  31. …
  32. …
  33. …
  34. المجلد الثاني
  35. تابع: النص المحقق
  36. …
  37. …
  38. …
  39. …
  40. …
  41. …
  42. …
  43. …
  44. …
  45. …
  46. …
  47. …
  48. …
  49. المجلد الثالث
  50. تابع: النص المحقق
  51. …
  52. مصادر ومراجع

…

} إلى قوله: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا} 2.

والجواب أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت3 من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه} 4. وهذا كقوله تعالى: {الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا} 5 وقوله: {ما كانوا يستطيعون السمع} 6.

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به7 الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله {قال اخسأوا فيها ولا تكلمون} 8. ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمرا وليس ذلك إلا كون الآمر مريدا لحدوث المأمور به9. PageV02P323

لا حجة بهذه الآية1، لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن خروجهم لم يكن للجهاد، وإنما كان غرضهم المعاندة والفساد، ولهذا قال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

…

} إلى قوله: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا} 2.

والجواب أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت3 من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه} 4. وهذا كقوله تعالى: {الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا} 5 وقوله: {ما كانوا يستطيعون السمع} 6.

استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به7 الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله {قال اخسأوا فيها ولا تكلمون} 8. ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمرا وليس ذلك إلا كون الآمر مريدا لحدوث المأمور به9. PageV02P324

تكون الصيغة أمرا وإن كره المأمور به1.

وأما قوله: يكون الأمر تهديدا والتهديد2 أمرا فغير صحيح، لأنا قد قلنا الأمر3 هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند من قال: إن المندوب ليس مأمورا4 به5، والتهديد ليس باستدعاء الفعل فبطل ما قاله.

استدل المخالف: أن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمر بشيء من الأشياء علموا أنه مريد لحدوثه.

والجواب: أنا لا نسلم، بل قد يحسن من الأشياء الأمر بالشيء ولا يريد حدوثه. ألا ترى أنه لو كان لرجل عبد وكان لا يطيعه فيما يأمره به فعاقبه على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك PageV02P325

، قال: لأنه لا يطيعني، قال: فما الدليل، قال: أريك ذلك مشاهدة، فاستدعى عبده بحضرة من عاتبه عليه وأمره بأمر ليقرر عذره عند من عاتبه على عقوبته، فإنه يحب أن لا يفعل المأمور به ليكون صادقا عند من عاتبه، فلو كانت إرادة المأمور به شرطا في الأمر لما تمهد عنده عذره لأنه يقول له أمرته بفعل ذلك وأنت لا تريد وقوعه منه1 فبطل بذلك ما تعلق به المخالف. PageV02P326

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।