الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
/ ٢٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — …
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الدراسة للمؤلف والكتاب
  4. الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
  5. المبحث الأول: حياته الشخصية
  6. المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره
  7. …
  8. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  9. المبحث الأول: اسم الكتاب
  10. المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  11. المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب
  12. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  13. المبحث الخامس: مصادر الكتاب
  14. المبحث السادس: المآخذ على الكتاب
  15. المبحث السابع: قيمته العلمية
  16. المبحث الثامن: موضوع الكتاب
  17. المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب
  18. المطلب الأول: تعريف القدر لغة
  19. المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف
  20. المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك
  21. …
  22. المطلب الرابع: التعريف بالقدرية
  23. …
  24. الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق
  25. المبحث الأول: التعريف بالمخطوط
  26. المبحث الثاني: منهج التحقيق
  27. الباب الثاني: النص المحقق
  28. …
  29. …
  30. …
  31. …
  32. …
  33. …
  34. المجلد الثاني
  35. تابع: النص المحقق
  36. …
  37. …
  38. …
  39. …
  40. …
  41. …
  42. …
  43. …
  44. …
  45. …
  46. …
  47. …
  48. …
  49. المجلد الثالث
  50. تابع: النص المحقق
  51. …
  52. مصادر ومراجع

والجواب: ما قدمناه أن لله تعالى مشيئة2، والاختيار والإجبار يرجعان إلى صفة العبد لا إلى مشيئة الله، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره، وإذا ثبت أنه أراد من الكافر الذي لم يؤمن الإيمان ومن العاصي الطاعة مشيئة الاختيار وقع خبر الله بخلاف مخبره؛ لأنه يقع عليها اسم المشيئة3 وكان ذلك مخالفا لقول جميع أهل التوحيد (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) وأيضا فلو كان عند رجل لآخر4 دين حال وهو موسر به فطالب من له الدين بدينه اليوم فقال من عليه الدين: امرأته طالق ثلاثا أو حلف بالله ليقضيه حقه هذا اليوم إن شاء الله، فمضى اليوم ولم يقضه، فإن جميع الفقهاء قالوا: لا يحنث بيمينه في الطلاق ولا بالله تعالى، وقضاء الدين الحال واجب، وعلى مذهب القدرية أن الله تعالى لا يوصف بأنه لا يشاء قضاءه لأن تأخير القضاء5 معصية6، ولو كان الأمر كما ذكروه لحكم عليه PageV01P305

بالطلاق وبالكفارة باليمين بالله، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، بل قالوا جميعا: لا يحكم عليه بالطلاق ولا بالكفارة، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف يمينا وقال إن شاء الله كانت له ثنياه"1.

ولأن مشيئة الله سبحانه لا تعلم، فإذا وجد القضاء علمنا أن الله شاء القضاء، وإذا لم يوجد القضاء علمنا أن الله لم يشأ القضاء إذ لو شاءه لو قع لأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.

وأما قول المخالف: إذا قلتم: إن الله سبحانه لم يشأ ممن لم يؤمن الإيمان فلا لوم عليهم ولا توبيخ، غير صحيح لأن الذم والتوبيخ والعقاب على مخالفة المأمور للأمر، والأمر لا تعلق له بالمشيئة، لأن الأمر يعلمه بمجرد القول لمن هو دونه (افعل) 2 ومشيئة الله لوقوع الفعل المأمور به لا تعلم إلا في ثاني الحال، فإن وفق الله العبد المأمور ولطف به وأعانه على فعل ما أمر PageV01P306

به1 وفعله علمنا أن الله شاء منه وقوع ما أمر به فهو المحمود على فعل ما أمر به، ونعلم أنه أراد إثباته، وإن لم ينعم عليه ويتفضل بالإعانة على فعله ولم يفعله علمنا أنه لم يشأ منه فعل ما أمر به، وعلمنا أنه أراد عقابه وعليه يدل قوله تعالى: {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون} 2.

وكذلك قوله تعالى: {ويمدهم في طغيانهم يعمهون} 3. PageV01P307

(48) فصل

ومن الأدلة المذكورة قوله تعالى: {فعال لما يريد} 1 في آي كثيرة، وقوله تعالى: {إن الله يفعل ما يريد} 2 وهذا عام فيما أورده من فعل نفسه وفعل عباده، ولولم يتم ما يريد من ذلك لحقه الوصف بالعجز ويتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

فأجاب القدري المخالف وقال: لا حجة لهذا المستدل لأن أفعال العباد غير مخلوقة لله فتخرج بجريانه3 عن عموم قوله تعالى: {فعال لما يريد} وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم والعجز يلحقه إذا لم يتم ما أراد4 من فعل نفسه، فأما إذا لم يتم ما أراد5 من فعل غيره فلا يلحقه بذلك الوصف بالعجز، لأنه لم يرد مغالبتهم بل أراد فعلهم للطاعة باختيارهم وأمهل من عصى منهم إلى اليوم الموعود، فإقدامهم على ما لم يرد لا يدل على عجزه، كما أن السيد إذا قال لعبده: أعمر هذه الدار في هذا الشهر، فإن فعلت ذلك أعتقتك، وإن لم تفعل ذلك عاقبتك بعد الشهر، فإذا لم يفعل العبد ما أمره به السيد لم يدل ذلك على عجز السيد عن الانتقام منه بل يدل على حلمه، وعلى هذا6 المعنى نبه قوله تعالى7: {وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب} 8 الآية.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।