(34) فصل
ذكرت في الرسالة من الاستدلال لنا: أن أفعال العبد خلق لله وليست بخلق العباد لأن أفعال العباد تقع على صفات محكمة وحقائق ثابتة وإعداد في الفعل، والفاعل لها من الخلق لا يعلم تلك الأوصاف1 وأعداد الحركات فيها قبل وجودها منه، بل تقع منه وهو ساه أو نائم وتقع من الصبيان والمجانين، فلما لم يعلم ذلك قبل الفعل ولا بعده دل على أنه غير خالق لها لأن الخالق يعلم خلقه قبله وبعده، وقد نبه الله بذلك على الخالق بقوله تعالى: {ألا يعلم من خلق} 2.
ويدل على أنه لا يعلم خلقه أن رجلين لو ثرد3 كل واحد منهما رغيفا ثم جمعها ما ثردا لم يقدر أحدهما على تمييز ما ثرده عما ثرده الآخر ولا يقدر على ذلك، ولا يعلم عدد حركات المكتسبين وصفة ذلك قبل الفعل وبعده إلا الله سبحانه الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، فعلم أنه الخالق لهما ولما ثرداه ولما فعلاه في الثرد، قال الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} 4.
فأجاب هذا المخالف عن ذلك بكلام منحوله5 وحاصله:
أن علم الله بما فعل لا يدل أن كل فاعل يجب أن يعلم ما فعل، ألا ترى أن العباد مكتسبون لهذه الأفعال عند هذا المستدل وهم غير عالمين بما اكتسبوا PageV01P228
من ذلك قبل الفعل وبعده، فلما لم يخرجهم عدم علمهم بما اكتسبوا عن كونهم مكتسبين لأفعالهم فكذلك لا يخرجهم عدم علمهم بما خلقوه عن كونهم خالقين لها، ولا يلزم علم الله بما خلق لأنه عالم بجميع المعلومات الجلي منها والخفي، والعباد يعلمون بعلوم محصورة، وعدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال من غير العالم بها وإنما يمنع من وجودها محكمة، لأن كون الفاعل عالما شرط1 لوقوع فعله محكما، وعلمه بإحكامها أيضا لا يمنع أن يجهل التمييز بينها وبين غيرها بعد وجودها عند الالتباس وإنما الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فينا، هذا تحرير كلامه
والجواب: إن قول هذا المخالف: إن علم الله بما فعل لا يدل على أن كل فاعل2 يجب أن يكون عالما بما فعل غير صحيح، بل وجود الفعل يدل على وجود أمور في الفاعل هي شرط في كونه فاعلا، وعدمها يقتضي عدم الفعل.
أحدها: كون الفاعل موجودا.
الثاني: كونه حيا.
الثالث: كونه عالما بما فعل.
الرابع: كونه قادرا على ما فعل.
إذ لو لم يكن وجوده شرطا لتصور وجود الفعل من المعدوم، ولو لم تكن حياته شرطا لتصور وجود الفعل من الميت والجمادات، ولو لم يكن علمه شرطا لتصور وجود المتاب ممن ليس بكاتب والنساجة والتجارة ممن ليس بنساج3 ولا تاجر، وكون الفعل محكما يدل على تزايد علمه4 بما فعل. PageV01P229
وقول المخالف: عدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال، لا يصح لما بينته1. وأما قوله: الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فصحيح ولكن يشترط وجود القدرة ووجود العلم2 من الفاعل كما اشترطت حياته، وترتيب أفعال الفاعل في التقديم والتأخير يدل على أن له إرادة لما فعل.
فإذا تقرر بما ذكرت كون العلم شرطا لوجود الاختراع ووجدنا الحركات التي تصدر من الإنسان وغيره من الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها3 لم يكن عنده خبر منها، ووجدنا الصبي حين يولد يقصد إلى ثدي أمه ويمص اللبن، والهرة حين تولد تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينيها، والعنكبوت ينسج من البيوت أشكالا غريبة، وكذلك النحل تعمل بيوتها على شكل يعجز المهندسون عن معرفة كيفية أشكالها، علم4 أن الصانع لها هو الله الخالق لكل شيء العالم بهذه الأشكال والتصويرات.