الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الدراسة للمؤلف والكتاب
  4. الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
  5. المبحث الأول: حياته الشخصية
  6. المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره
  7. …
  8. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  9. المبحث الأول: اسم الكتاب
  10. المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  11. المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب
  12. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  13. المبحث الخامس: مصادر الكتاب
  14. المبحث السادس: المآخذ على الكتاب
  15. المبحث السابع: قيمته العلمية
  16. المبحث الثامن: موضوع الكتاب
  17. المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب
  18. المطلب الأول: تعريف القدر لغة
  19. المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف
  20. المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك
  21. …
  22. المطلب الرابع: التعريف بالقدرية
  23. …
  24. الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق
  25. المبحث الأول: التعريف بالمخطوط
  26. المبحث الثاني: منهج التحقيق
  27. الباب الثاني: النص المحقق
  28. …
  29. …
  30. …
  31. …
  32. …
  33. …
  34. المجلد الثاني
  35. تابع: النص المحقق
  36. …
  37. …
  38. …
  39. …
  40. …
  41. …
  42. …
  43. …
  44. …
  45. …
  46. …
  47. …
  48. …
  49. المجلد الثالث
  50. تابع: النص المحقق
  51. …
  52. مصادر ومراجع

لهذا تخبط المعتزلة في كلامهم عن الله عزوجل وضلوا فيه جل وعلا ضلالا بعيدا سواء في صفاته أو في الكلام على أفعاله سبحانه وتعالى.

بعد هذا قعد المعتزلة أصل (العدل) وهو الأصل الثاني من أصولهم وينسبون أنفسهم إليه بقولهم: (أهل العدل) وقد نمقوا بيانهم للمراد بالعدل بألفاظ ظاهرها التنزيه والتعظيم لله عزوجل، وباطنها تعجيز الله والحد من قدرته وسيادته والرد لشرعه ودينه.

فقال عبد الجبار المعتزلي في تعريفه للعدل: هو توقير حق الغير واستيفاء الحق منه، ثم قال في تطبيق هذا التعريف على عدل الله "وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه وأنه لا يكذب في خبره ولا يجور في حكمه"1.

فهذه العبارات من سمعها ظن أن المراد بها حق، فإن قولهم: إن أفعال الله تعالى كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه، يدخل تحتها أمور عديدة:

أولها: أن الحسن والقبح إنما يعرف بالعقل وما حسن في العقل من الإنسان حسن من الله عزوجل وما قبح في العقل من الإنسان قبح من الله عزوجل، فهذا فيه تشبيه وتحكم في أفعال الله عزوجل بميزان النظر البشري.

ثانيها: أن ما حسن يجب على الله أن يفعله، وما قبح لا يجوز له فعله، فهذان الأصلان جعلهما المعتزلة في كلامهم ميزان العدل الإلهي، فكل فعل أردوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا الميزان، فإن كان موافقا لهذا الميزان PageV01P066

قبلوه وقالوا به، وإن خالف هذا الميزان ردوه ولم يقبلوه ولو قامت الأدلة الشرعية الصحيحة على إثباته، وزعموا في ردهم له أنه يخالف عدل الله وحكمته، وما لم يعلم أن الله عدل حكيم لا يمكن أن تعرف صحة الشرع.

وهذا الميزان الجائر قد ردت به أمور قطعية ورد الشرع بها، وأثبت به أمور لم ترد في الشرع بل الدليل الشرعي على خلافها وهذه الأمور هي:

أولا: زعموا أن الله خلق الخلق لينفعهم وهذا لم يرد في الشرع بل الذي ورد قوله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} 1.

ثانيا: زعموا أن الله لا يضل أحدا، وأنه لم يختم على قلوب الكفار لأن هذا عندهم قبيح ينزه الله عنه، وهذا باطل فقولهم قبيح ينزه الله عنه غير صحيح لوجهين:

(1) أن هذا ثبت في الشرع وهو الحاكم على كل شيء.

(2) أن الله ثبت أنه عدل حكيم، فإضلاله لمن ضل إنما بمقتضى عدله جل وعلا وحكمته، وليس باللزوم أن يظهر لنا وجه هذا العدل وهذه الحكمة.

ثالثا: زعموا أن الله لم يقدر على العباد المعاصي فردوا بذلك ما ثبت في السنة من أن الإيمان بأن الله يقدر الخير والشر ركن من أركان الإيمان.

رابعا: زعموا أن الله لا مشيئة له نافذة في خلقه لأن هذا إجبار وهو قبيح ينزه الله عنه، فردوا بذلك الأدلة الثابتة في الشرع مع أن هذا ليس جبرا لأن العباد لهم مشيئة أيضا وقد جاءهم الشرع، وقد تقدم بيان قول السلف في القدر بالتفصيل.

خامسا: أنكروا خلق أفعال العباد، وزعموا أن هذا فيه نسبة فعل القبائح إلى الله عزوجل، وهذا قبيح. PageV01P067

وأهل السنة لا يقولون إن الله يفعل القبائح بل هو منزه جل وعلا عن ذلك، لأن المنسوب إلى الله هو الخلق للفعل على مقتضى الدلالة الشرعية وكمال الربوبية، أما الفعل فهو فعل العبد على ما تقدم بيانه في مذهب أهل السنة.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।