الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الدراسة للمؤلف والكتاب
  4. الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
  5. المبحث الأول: حياته الشخصية
  6. المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره
  7. …
  8. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  9. المبحث الأول: اسم الكتاب
  10. المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  11. المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب
  12. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  13. المبحث الخامس: مصادر الكتاب
  14. المبحث السادس: المآخذ على الكتاب
  15. المبحث السابع: قيمته العلمية
  16. المبحث الثامن: موضوع الكتاب
  17. المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب
  18. المطلب الأول: تعريف القدر لغة
  19. المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف
  20. المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك
  21. …
  22. المطلب الرابع: التعريف بالقدرية
  23. …
  24. الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق
  25. المبحث الأول: التعريف بالمخطوط
  26. المبحث الثاني: منهج التحقيق
  27. الباب الثاني: النص المحقق
  28. …
  29. …
  30. …
  31. …
  32. …
  33. …
  34. المجلد الثاني
  35. تابع: النص المحقق
  36. …
  37. …
  38. …
  39. …
  40. …
  41. …
  42. …
  43. …
  44. …
  45. …
  46. …
  47. …
  48. …
  49. المجلد الثالث
  50. تابع: النص المحقق
  51. …
  52. مصادر ومراجع

وأما قول المخالف في جوابه الثاني: إن المصلحة في خلق المكلفين تمكينهم من الخيرات وإرادة الله منهم ذلك، فهذا موضع الخلاف ولا حجة له عليه غير مجرد الدعوى. PageV02P480

وأما قوله: إنه أمرهم وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه الصلاح، فقول لا معنى تحته فإن أراد بقوله ساقهم كقوله: {وسيق الذين كفروا إلى جهنم} 1 فهو الإجبار الذي يرمي به خصمه وهم براء مما رماهم به، وقد اعترف على نفسه بما أنكره على غيره، وجميع ما أورده من هذا وما أشبهه قول فارغ من المعاني المفيدة لمن تدبره.

ثم قال المخالف: وأما ما حكاه عن الصحابة في تمنيهم أنهم لم يخلقوا فلم يقولوه اعتراضا على الله في فعلهن ولو قصد أحد منهم ذلك فإنه عاص ضال لا يلتفت إليه، لأنهم يعلمون أن أحدا لا يهلك إلا بجنايته وإنما قصدوا بذلك مذمة النفس.

والجواب: أنا لا نقول إنهم قصدوا الاعتراض على الله، وإنما لما خافوا على أنفسهم العطب في التقصير عما أمروا به تمنوا ما تمنت مريم بنت عمران فيما أخبر الله عنها بكتابه بقوله: {ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا} 2. أفتراها معترضة على الله؟.

ثم قال المخالف: وأما الخبر المروي عن موسى عليه السلام فلا حجة فيه، لأنه إذا ثبت بإسناد صحيح فهو خبر آحاد لا يؤخذ به، ويجب تأويله على3 ما يوافق أدلة العقل إن أمكن، وإلا لم يضرنا اطراحه، لأن الواجب علينا الأخذ بما دلت عليه العقول.

والجواب أن يقال له: وإن كان من أخبار الآحاد فإنه موافق لظاهر القرآن وهو ما أخبر الله عزوجل عن مريم بنت عمران، وقوله: {إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} وجزاء الإثم العذاب، والعدم عن الدنيا خير من العذاب. PageV02P481

وأما قول المخالف: يجب تأويله على ما يوافق العقل وإلا وجب اطراحه، فهذا حقيقة مذهبه في رد ظواهر القرآن التي دلت على خلاف مذهبه أنه يحملها على تأويلات لا دليل عليها، والمعمول عليه اطراحها عنده لمخالفتها عقولهم الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم1، لأن الله أمر باتباع الوحي وأمر باتباع أنبيائه ونهى عن اتباع الهوى، وعقل موسى عليه السلام أكمل من عقول القدرية، فكيف يجب اطراح قوله لما أوردته القدرية عن عقولهم!. PageV02P482

(86) فصل

ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة أنا نفرض الكلام مع القدرية في ثلاثة نفر خلقهم الله، فواحد منهم بلغ وآمن بالله وعمل العمل الصالح، وأطال الله عمره في العمل الصالح، فبحكم العدل عند القدرية أن الله يدخله الجنة ويرفع درجته فيها بقدر عمله.

والثاني لم يبلغ الحلم بل مات صغيرا لم يعمل شيئا من الطاعات، فبحكم العدل عندهم أن الله يدخله الجنة ولا يعطيه من الدرجات ما يعطي الأول.

وأما الثالث: فإنه لم يؤمن بالله وأطال الله عمره فيدخله النار.

فإذا نظر الصغير إلى ما أعطى الله الأول من الدرجات قال: يا رب لأي معنى لم تعطني من الدرجات مثل ما أعطيت الأول؟ فيقال: بحكم العدل أنك لم1 تعمل مثل الأول، فيقول: لو أطال الله عمري كعمر الأول لعملت مثل عمله، ولكن قصر عمري فقال له: لم يكن الصلاح لك في طول العمر بل الصلاح لك في إماتتك صغيرا، فيقول حينئذ الكافر من تحت أطباق جهنم فأي صلاح لي بطول العمر فليت الله أماتني صغيرا فأرضى بمنزلة هذا الذي سخطها، ولكن الله طول عمري وبلغني حد التكليف مع علمه أني لا أؤمن فخالفت2 أمره حتى صرت إلى ما صرت إليه، فتقوم الحجة لكافر على الله3، وقد قال الله تعالى: {فلله الحجة البالغة} 4 فعلمنا لذلك أن الأمر بخلاف ذلك وأن لله5 أن يفعل بعباده ما شاء. PageV02P483

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।