الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
/ ২৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الدراسة للمؤلف والكتاب
  4. الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
  5. المبحث الأول: حياته الشخصية
  6. المبحث الثاني: حياته العلمية وآثاره
  7. …
  8. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  9. المبحث الأول: اسم الكتاب
  10. المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  11. المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب
  12. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  13. المبحث الخامس: مصادر الكتاب
  14. المبحث السادس: المآخذ على الكتاب
  15. المبحث السابع: قيمته العلمية
  16. المبحث الثامن: موضوع الكتاب
  17. المبحث التاسع: دراسة لأهم موضوعات الكتاب
  18. المطلب الأول: تعريف القدر لغة
  19. المطلب الثاني: الإيمان بالقدر عند السلف
  20. المطلب الثالث: نشأة الخلاف في القدر وأول من قال بذلك
  21. …
  22. المطلب الرابع: التعريف بالقدرية
  23. …
  24. الفصل الثالث: التعريف بالنسخ المخطوطة ومنهج التحقيق
  25. المبحث الأول: التعريف بالمخطوط
  26. المبحث الثاني: منهج التحقيق
  27. الباب الثاني: النص المحقق
  28. …
  29. …
  30. …
  31. …
  32. …
  33. …
  34. المجلد الثاني
  35. تابع: النص المحقق
  36. …
  37. …
  38. …
  39. …
  40. …
  41. …
  42. …
  43. …
  44. …
  45. …
  46. …
  47. …
  48. …
  49. المجلد الثالث
  50. تابع: النص المحقق
  51. …
  52. مصادر ومراجع

والجواب أن يقال لهذا المخالف: جمعت بين حكم ملك الله وبين حكم ملك العباد من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح، ثم يقال له: الله مالك العباد ولجميع ما خلق من غير مملك ملكه إياه، فله أن يتصرف به كيف شاء.

والعقلاء مملوكون له وليس للمملوك أن يعترض على مالكه بما صنع، وليس كذلك العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لهم ملكهم أموالهم، وحد لهم فيها حدودا ورسم عليهم فيها رسوما فإذا فعلوا فيها غير ما أذن لهم فيها مملكهم لحقهم الذم والتوبيخ والتعنيف، والحسن والقبح يتصور في أفعالهم لأن لهم محسنا حسنها وهو ما أذن لهم فيه، ومقبحا قبحها لهم وهو لم يؤذن لهم فيه4 فبان الفرق بينهما.

وأيضا فإن المالك منا به حاجة إلى ما يملكه لاستقامة جسمه وقوام أمره فلذلك لحقه اللوم والتعنيف إذا عمل فيه ما لا مصلحة له، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال5. PageV02P465

والله سبحانه لا حاجة به1 إلى ما ملك من العباد وأموالهم، فبطل أن يجريا في التصرف مجرى واحدا.

ويقال لهذا المخالف: أجريت الحكم من الله والحكمة من الحكيم منا مجرى واحدا، وجمعت بينهما في الحكم من غير علة تقتضي الجمع بينهما، وهذا لا يصح وهذا دأب القدرية في أصولهم الفاسدة، لأنهم شبهوا أفعال المخلوقين وأقوالهم بالله بكونهما غير مخلوقين، وقد قال الله تعالى: {ليس كمثله شيء} ، وهذا يقتضي أنه لا يشبهه شيء بذاته ولا بصفاته، ثم يقال له: حكمة الحكيم منا تقع2 عن تجربة وعن مشاورة وعن تعلم، ولا يسمى حكيما إلا بعد أن وجدت منه الحكمة، والله سبحانه حكيم لذاته لا عن تجربة ولا عن مشاورة، بل هو موصوف بالحكمة قبل وجود الحكمة منه، وقبل وجود الواصف له بالحكمة.

وأما استدلال المخالف: بمن بنى دارا ثم أمر بإحراقها.

فنقول له: لو كان هذا الوصف جاريا على حكم الله لما حسن منه أن يخلق ابن آدم وصوره بأحسن من تصوير البناء في الدار، حتى إذا استكمل بنيانه خرب بناءه فيه وأماته، وقد يخلق الله ابن آدم في بطن أمه، فقبل أن يكمل خلقه يخرجه من بطن أمه، وقد يخرجه من بطن أمه كامل الخلق ميتا، وقد يحييه المدة القريبة ثم يميته3، والحكيم منا لو ابتدأ بناء دار فعمر PageV02P466

شيئا منها ثم خربه لغير غرض1 للحقه الذم.

فإن قال المخالف: إنما وقع ذلك من الله تعالى لعلة ومصلحة علمها.

قلنا: هذا لا يصح أن العلل والأغراض إنما تتصور في أفعال العباد، لأن منتهى العلل في مصالح أفعالهم موافقة إذن المملك لهم وهو الله، وهذا لا يوجد في أفعال الله2، ولو كان فعل الله الشيء لعلة لا قتضى وجود تلك العلة علة أخرى إلى ما يتسلل، فبطل أن أفعال الله لعلة مقتضية وجود الفعل منه3. PageV02P467

ويقال1 للقدرية: أليس الحكيم منا لو جمع بين عبيده وجواريه في دار وبيت، وعلم أن بعضهم يزني ببعض لا محالة، لخرج بذلك عن الحكمة ولحقه اللوم من العقلاء، فلا بد أن يقولوا نعم2.

قيل لهم: فإن الله سبحانه قد جمع بين عبيده وإمائه في دار الدنيا وعلم لا محالة أن بعضهم يزني ببعض وكان قادرا على أن يفرق بينهم في المكان، فهل يعد بذلك سفيها3 أو يخرج بذلك عن الحكمة.

فإن قالوا: إنما جمع بينهم ليعرضهم لفعل ما أمرهم به في اجتناب ما حرم عليهم من الزنا ويدخلهم بذلك جنته4.

— পৃষ্ঠা ১৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।