والدليل الثاني: منها ومن الآية بعدها، أنه أثبت الخيرة لنفسه ونفاها عن العباد. فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال: يحتمل أن يكون المراد أن الله متى اختار خلق الإنسان على صورة الذكور أو الإناث أو السواد أو البياض لم يكن الإنسان اختيار شيء في خلقه سوى ذلك. PageV02P453
والجواب عن ذلك من وجوه:
أحدها: أن هذا الخبر عام فيما ذكر وفي غيره من أمرهم فلا يجوز حمله على البعض من غير دليل.
والثاني: أنه قال: {ما كان لهم الخيرة} وهذا ضمير المعرفة1 يقع على الخلق في وجودهم على صفة يصلحون للاختيار وحال خلقهم للذكور والإناث والسواد والبياض لا يصلح منهم اختيار ولا يصلحون للاختيار2 عنها3.
والثالث: أنه قال: {من أمرهم} وحقيقة الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأضاف الأمر إليهم لأنهم المأمورون به وأراد به4 المأمور به، وكيفية صورهم لا تسمى أمرا حقيقة فلم يصح حمله عليه5.
استدل المخالف على أنهم ممكنون بقوله تعالى: {ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش..} 6 الآية، وقوله تعالى: {ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا..} 7 الآية. PageV02P454
والجواب: أنه لم يرد في الآيتين التمكن في الأفعال، بل أراد استخلفناكم بعد الماضيين بدليل قوله تعالى في الآية الأولى: {في الأرض} ، وقال في الآية الأخرى1 {فيما إن مكناكم فيه} أي فيما مكناهم فيه من الأموال و - أن - هاهنا زائدة2 ولو أراد به الأعمال لم يمكن أن تكون الأعمال التي مكن بها الأولين هي الأعمال التي مكن بها من بعدهم، لأن أعمالهم أعراض فيهم لا تقوم بغيرها، وإنما يمكن استعمالها في الأفعال بإضمار (مثل أعمالهم) . ومتى أمكن حمل الكلام على الحقيقة من غير إضمار لم يحمل على ما لا يستقيم إلا بإضمار. PageV02P455
(82) فصل
خلق الله للعباد جائز غير واجب عليه، ولو لم يخلقهم أصلا لم يظلمهم، وبعد أن خلقهم فبعثه الرسل إليهم أمر جائز منه ليس بواجب عليه، ولو لم يبعث إليهم رسلا لم يظلمهم بذلك، وتكليفهم التكاليف أمر جائز منه ولو لم يكلفهم لم يظلمهم، والثواب على الطاعة أمر جائز غير واجب، ولو لم يثب المطيعين وأثاب العاصين لم يكن بذلك ظالما1. PageV02P456
وقالت المعتزلة: خلق الله للعباد وبعثه الرسل وتكليفه لهم أمر واجب لما فيه من المصلحة، ويجب عليه أن يثيبهم على الطاعة1. PageV02P457
وقول من قال هذا يشهد على قائله بالشناعة، لأن الواجب إنما يكون واجبا بالأمر والنهي من الأعلى لمن هو دونه وليس فوق الله آمر ولا ناه.
إذا تقرر هذا وأن1 الله سبحانه متفضل على العباد بالخلق وبعثة الرسل والتكليف قد تفضل عليهم ولم يكلفهم من الأعمال إلا وسعهم وما لا يثقل عليهم لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 2، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} 3، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 4، وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} 5، PageV02P458
وللمتفضل أن يترك التفضل بما تفضل به، فلو كلف الله العباد بما يثقل عليهم من العبادات وما لا طاقة لهم به كان ذلك جائزا منه1 ولا يكون ظالما لهم، وكذلك لو لم يثبهم على عمل الطاعة لم يكن ظالما لهم، ولو أثاب من عصاه وأدخله الجنة لم يخرج بذلك عن الحكمة2، ولكنه سبحانه قد أخبر أنه ثيب المطيعين بفضل منه ويعذب الجاحدين بعدل منه، فاستحقاقه للحكمة، لذاته لا لفعله الحكمة3، إذ هو موصوف بالحكة قبل أن يفعل الحكمة، وقبل أن يخلق الواصفين له بها، وثبت له أن يتصرف بالعباد كيف شاء لأنهم ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.