فرع: طهارة المرتد
] : وإن توضأ أو تيمم، ثم ارتد ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يبطلان؛ لأن ذلك أعظم من الحدث.
والثاني: لا يبطلان؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] [المائدة: 6] .
وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث صفوان: «إلا من غائط، أو بول، أو نوم» فاقتضى أن جميع ذلك نواقض الوضوء.
والثالث: يبطل التيمم، ولا يبطل الوضوء؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فضعف أمره، فبطل بالردة، والوضوء يرفع الحدث فقوي أمره، فلم يبطل بالردة.
مسألة: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة
] : لا يجوز للمحدث فعل الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» .
ولا يصح له الطواف، خلافا لأبي حنيفة، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة» .
ولا يجوز للمحدث مس المصحف، ولا مس حواشيه، ولا مس جلده المتصل به.
ولا يجوز له حمله بعلاقة، ولا بغير علاقة.
وقال داود: (يجوز له مسه) .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين: يجوز له مس حواشيه التي لا كتاب فيها، ويجوز له مس جلده.
وقال أحمد: (يجوز له حمله بعلاقة، أو بغير علاقة) .
وقال أبو حنيفة: (يجوز له حمله بعلاقة، ولا يجوز له حمله بغير علاقة) . وبه قال حماد، وعطاء، والحسن.
دليلنا: قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] [الواقعة: 79] .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتاب عمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» .
وأما الدليل على أنه لا يجوز مس حواشيه، ودفتيه؛ فلأنه جزء من المصحف فلم يجز للمحدث مسه، كموضع الكتابة.
وأما الدليل على من أجاز حمله؛ فلأن الحمل أعظم في الهتك من المس، فإذا منع المحدث من مسه، فلأن يمنع من حمله أولى.