مسألة: لا تصح الصدقة للنبي
- صلى الله عليه وسلم - وآله] : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحل له الصدقة المفروضة؛ لما روى أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى تمرة ملقاة، فقال: " لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة.. لأكلتها» .
وأما صدقة التطوع: فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتنع منها، وهل كان يمتنع منها تنزيها، أو تحريما ؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه كان يمتنع منها لأنها محرمة عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» . ولم يفرق.
والثاني: أنها كانت لا تحرم عليه؛ لأن الهدية كانت تحل له، فحلت له صدقة التطوع.
وأما آل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب: فكانت الصدقة المفروضة لا تحل لهم، ولا يجزئ دفعها إليهم؛ لما روي: «أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وأرضاهما - أخذ تمرة من الصدقة، ووضعها في فمه، وهو طفل، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كخ كخ، إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» وإن منعوا حقهم من الخمس.. ففيه وجهان:
أحدهما: تحل لهم الصدقة؛ لأنهم إنما حرموا الصدقة المفروضة؛ لما يأخذون من الخمس.
والثاني: لا تحل لهم، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» . ولم يفرق.
وفي مواليهم وجهان:
أحدهما: لا تحل لهم الصدقة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «موالي القوم من أنفسهم» .
والثاني: تحل لهم؛ لأنهم لا يلحقون بمواليهم في الشرف. هذا مذهبنا.
وقال أبو حنيفة: (هذا الحكم يختص ببني هاشم، فأما بنو المطلب: فتحل لهم) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» ، ولأنه حكم يتعلق بذوي القربى، فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي في استحقاق خمس الخمس.