مسألة: تسوية العطاء بين الأصناف
] : ويجب أن يسوي بين الأصناف، ولا يفضل صنفا على صنف؛ لأن الله تعالى ساوى بينهم، فما خص الصنف الواحد.. فالمستحب: أنه يعم به جميع الصنف على
قدر حاجاتهم إن أمكن، والمستحب: أن يخص قرابته المحتاجين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسلم صدقة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة» .
وأقل ما يجزئ: أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة منهم.
وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد) .
دليلنا: أن الله تعالى ذكر ذلك بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا يجوز الاقتصار على ما دونهم.
ويستحب أن يساوي بين الثلاثة من الصنف، فإن فاضل بين الثلاثة.. جاز، فإن دفع نصيب الصنف إلى واحد أو اثنين.. ضمن نصيب من لم يعطه من الثلاثة، وفي قدر ما يضمنه للواحد قولان:
أحدهما: القدر المستحب، وهو الثلث؛ لأنه يستحب دفعه إليه.
والثاني: أقل جزء من السهم؛ لأنه لو اقتصر على دفعه في الابتداء.. أجزأه.
فرع: من اجتمع فيه أسباب يعطى بسبب
] : وإن اجتمع في شخص واحد سببان، وطلب أن يأخذ بهما.. فنص الشافعي - رحمه الله -: (أنه لا يعطى بهما، ويخير في أيهما يأخذ) .
وقال فيمن يجبي الصدقات ممن يليه، ويدفع العدو: (يعطى من سهم سبيل الله، ومن سهم المؤلفة) .
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:
ف [الأول] : منهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: يعطى بهما؛ لأنه جمع معناهما.
والثاني: يعطى بأحدهما؛ لأنه شخص واحد.
و [الطريق الثاني] : منهم من قال: يعطى بأحدهما، قولا واحدا، والذي قال الشافعي - رحمه الله - فيمن يجبي الصدقات، ويقاتل العدو، فإنما أراد: أن يعطى من يجبي الصدقة من سهم المؤلفة، ومن يدفع العدو من سهم سبيل الله.
و [الطريق الثالث] : منهم من قال: إن كان يستحق بسببين متجانسين، لحاجتنا إليه، أو لحاجته إلينا.. لم يعط بهما، وإنما يعطى بأحدهما، وإن كان يستحق بأحدهما لحاجتنا إليه، وبالآخر لحاجته إلينا أعطى بهما.
والذين يأخذون لحاجتنا إليهم: المؤلفة، والغارمون لإصلاح ذات البين، والعاملون، والغزاة، والباقون يأخذون لحاجتهم إلينا، وهذا كما نقول فيمن اجتمع فيه جهتا فرض في الميراث: فإنه لا يعطى بهما، كالأخت للأب والأم، فإنها لو كانت أختا لأب.. لأخذت النصف، ولو كانت أختا لأم.. لأخذت السدس، ولم تعط بهما.
ولو اجتمع في شخص جهة فرض، وجهة تعصيب، كالزوج إذا كان ابن عم.. فإنه يعطى بهما، فكذلك هذا مثله.