مسألة: سهم ابن السبيل
] : وسهم لابن السبيل؛ للآية.
و (ابن السبيل) : هو المنشئ للسفر من بلده، أو المجتاز بغير بلده. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\ 459] : هل يعطى المجتاز بغير بلده؟
إن قلنا: يجوز نقل الصدقة.. أعطي، وإلا فلا.
وقال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما: (ابن السبيل: هو المجتاز) .
فأما من ينشئ السفر من بلده: فليس بابن السبيل.
دليلنا: أنه مريد لسفر لا معصية فيه، فهو كالمجتاز.
إذا ثبت هذا: فإن كان سفره لواجب أو طاعة.. أعطى، وإن كان لمعصية.. لم يعط؛ لأن في ذلك إعانة على المعصية، وإن كان لمباح.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا يعطى؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر.
والثاني يعطى؛ لأنه سفر جائز، فهو كسفر الطاعة.
فإن كان منشئا للسفر من بلده.. نظرت:
فإن كان غنيا.. لم يعط شيئا.
وإن كان فقيرا.. أعطى ما يحتاج إليه لذهابه ورجوعه.
وهل يعطى نفقة إقامته في البلد الذي يقصده.. نظرت:
فإن كانت إقامته أقل من أربعة أيام.. أعطي؛ لأنه في حكم المسافرين.
وإن كانت أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج.. لم يعط نفقة إقامته من سهم ابن السبيل؛ لأنه قد خرج عن أن يكون مسافرا. وهل يعطى للحمولة؟ ينظر فيه:
إن كان سفره مما يقصر فيه الصلاة.. أعطي للحمولة؛ لأنه يحتاج إليها، وإن كان سفره لا تقصر فيه الصلاة.. لم يعط لها إلا إذا كان عاجزا عن المشي.. فيعطى لها.
وإن كان ابن السبيل مجتازا.. نظرت:
فإن كان معه مال يكفيه.. لم يعط؛ لأنه غني به، وإن كان لا مال معه، أو معه مال لا يكفيه، ولكن له مال في بلده.. دفع إليه ما يبلغه بلده؛ لأنه محتاج إلى ما يأخذه.
وإن احتاج ابن السبيل إلى كسوة في سفره.. أعطي لها؛ لأنه يحتاج إليها، كالنفقة.
فإن دفع إلى ابن السبيل ما يحتاج إليه، فلم يسافر.. استرجع منه.
وإن سافر وقتر على نفسه في النفقة، فرجع من سفره، وقد بقي معه بقية مما دفع إليه.. استرجع منه.
والفرق بينه وبين الغازي حيث قلنا: إنه لا يسترجع منه: أن الغازي يأخذ ما يأخذه على وجه العوض، وابن السبيل يأخذه لحاجته إليه، وقد زالت حاجته.
فإن جاء رجل، وادعى: أنه يريد الغزو أو السفر.. قبل منه، وأعطي؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته.