فرع: وجوب حق الركاز
] : ولا يجب حق الركاز إلا على من يجب عليه حق الزكاة، فإن وجده مكاتب أو ذمي.. لم يجب عليه شيء، وحكى ابن المنذر عن مالك، والثوري، وأهل الرأي، وأصحاب العراق، والأوزاعي، ورواه أبو ثور، عن الشافعي: (أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجده من الركاز) .
وهذا ليس بصحيح؛ لأنه زكاة، فلم تجب على الذمي، كسائر الزكوات.
وإن وجدت المرأة أو الصبي ركازا.. كان لهما.
وقال الثوري: لا يكون لهما.
دليلنا: أنهما يملكان بجميع أسباب التمليك، فملكا الركاز بالوجود، كالرجل البالغ.
فرع: أحوال وجود الركاز
] إذا وجد ركازا.. فلا يخلو: إما أن يجده في موضع لم يملك قط، أو في موضع قد ملك:
فإن وجده في موضع لم يملك، وهو الموات الذي لم يحيه أحد قط.. فهو ركاز، ولا فرق في ذلك بين موات دار الإسلام أو موات دار أهل العهد، أو موات دار أهل الحرب.
وقال أبو حنيفة: (إن وجده في موات دار الإسلام، أو موات دار أهل العهد.. فهو ركاز يجب فيه الخمس، وإن وجده في موات دار أهل الحرب.. ملكه غنيمة له، ولا يخمس) . وقال مالك: (يكون بين الجيش) .
وقال الأوزاعي: (يؤخذ خمسه، والباقي بين الجيش) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وفي الركاز الخمس» . ولم يفرق بين موات دار الإسلام وغيرها.
وإن وجده في موضع قد ملك.. نظرت:
فإن لم يعرف مالكه، مثل: مواضع عاد وقومه.. فالحكم فيه كالحكم فيما وجد في موات؛ لأن ما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لم يملك.
وإن وجده في أرض عرف مالكها، فإن كانت في دار الإسلام، أو في دار أهل العهد.. لم يكن ركازا، ولا يملكه، بل يحفظه إلى أن يجد صاحبه، فإن جاء.. أعطاه، وإلا كان لبيت المال؛ لأنه مال محرز في ملكه، والظاهر: أن صاحبه أحرزه.
وإن كان في دار الحرب.. فإنه يكون غنيمة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو ثور، وأبو يوسف: (ينفرد به الواجد) .
دليلنا: أنا حكمنا بأن الموضع ملك للمشركين، فالظاهر: أن ما كان فيه، فهو لهم.
وإن وجد الرجل في داره أو أرضه ركازا، فإن قال: هو لي كنت دفنته.. قبل قوله من غير يمين؛ لأن الظاهر أنه له، وإن قال: ليس لي.. قال الشافعي: (فالظاهر أنه ملك لمن أخذ منه تلك الدار) . فإن ورثها من أبيه.. قسم المال بين جميع ورثة الأب، إن ادعوا ذلك، وإن ادعاه بعضهم دون بعض.. دفع إلى من ادعاه نصيبه، ووقف نصيب من لم يدعه.
وإن قالوا: ليس بملك لأبينا.. فالظاهر: أنه لمن انتقل منه الدار إلى الأب.
فإن لم يدعه أحد ممن ملك هذه الدار.. قال ابن الصباغ: كان ذلك لقطة.
وإن اكترى من رجل دارا، فوجد فيها ركازا، فادعى كل واحد منهما: أنه له.. قال الشافعي: (فالقول قول المكتري) .
وقال المزني: القول قول المكري، وهذا خطأ؛ لأن يد المكتري على الدار وما فيها، فكان القول قوله فيما في يده.
ولا يحكم بأنه ركاز إلا بأن يكون من مال جاهلي، يعلم أن مثله لم يضرب في الإسلام، بأن يكون عليه اسم أحد من ملوك أهل الشرك أو صورة الصلبان، لأن الظاهر أنه لمشرك.
فأما إذا كان عليه آية من كتاب الله، أو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من خلفاء المسلمين.. فليس بركاز، بل هو لقطة يجب تعريفها.