فرع: وقت وجوب زكاة المعدن
] : ووقت وجوب الزكاة في المأخوذ من المعدن: عند حصوله في يده، وأما وقت إخراجها: فبعد تمييزه وإخلاصه، ومؤنة التمييز والإخلاص في خاص مال رب المال، وقال أبو حنيفة: (المؤنة من المعدن جميعه) .
دليلنا: أنها مؤنة للتخليص والتصفية، فكانت على رب المال، كمؤنة تصفية الطعام.
إذا ثبت هذا: فإذا دفع رب المال زكاة المعدن إلى الساعي قبل تخليصه.. وجب رده على رب المال؛ لأن تخليصه عليه. فإن كان باقيا.. وجب رده. فإن اختلفا في المردود، فقال رب المال: ليس هذا الذي دفعته إليك، وقال الساعي: بل هو الذي دفعته إلي، أو اختلفا في قدره.. فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه أمين، فإن ميزه
الساعي.. فإن القدر الذي يحصل منه يجزئ في الزكاة، فإن كان أقل مما يجب عليه.. لزم رب المال دفع التمام، ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متطوع به.
وإن كان المأخوذ تالفا.. وجب على الساعي قيمته، كما إذا قبض شيئا بالسوم، فتلف في يده.. وجبت عليه قيمته، فإن كان المدفوع تراب ذهب.. قومه بفضة، وإن كان تراب فضة.. قومه بذهب؛ لئلا يؤدي إلى الربا، فإن اختلفا في قدر القيمة.. فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه غارم، ولأنه أمين.
فرع: لا يباع المعدن قبل تخليصه
] : ولا يجوز بيع تراب المعادن قبل التخليص بذهب ولا فضة ولا بغيرها، وقال مالك: (يجوز) .
دليلنا: أن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه، فلم يجز بيعه، كتراب الصاغة الذي فيه برادة الذهب والفضة، وقد وافقنا مالك على ذلك.
قال أبو إسحاق: وأما إذا باع ترابا بعد أن ميز، وأخذ منه الذهب والفضة، ثم وجد فيه فتات يسير.. جاز ذلك؛ لأن المقصود منه نفس التراب دون ما فيه، فجاز بيعه.
مسألة: الركاز
وأما الركاز: فهو المال المدفون في الأرض من زمن الجاهلية، واشتقاقه من قولهم: ركز يركز، يقال: ركز الرمح: إذا غرزه في الأرض، والواجب فيه الخمس، سواء أظهره أو كتمه.
وقال أبو حنيفة: (هو بالخيار: بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وفي الركاز الخمس» ، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل وجد كنزا في خربة؟ فقال: " إن وجدته في قرية مسكونة، أو في طريق ميتاء.. فعرفه حولا كاملا، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة.. ففيه وفي الركاز الخمس» .