فرع: التجارة بعرض ستة أشهر
] : ذكر ابن الصباغ: إذا كان معه مائة درهم، فاشترى بها عرضا للتجارة، فلما مضت ستة أشهر.. استفاد خمسين درهما، فلما تم حول العرض.. كانت قيمته مائة وخمسين درهما.. لم تجب الزكاة فيه؛ لأن الخمسين الثانية لم يتم حولها، فهي وإن ضمت إليه في النصاب، فلا تضم في الحول؛ لأنها ليست نماء المال، فإذا تم حول الخمسين.. زكى المائتين.
وإن كان معه مائة درهم، فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم، ثم استفاد مائة درهم أول صفر، واشترى بها عرضا آخر، ثم استفاد مائة في أول ربيع، فاشترى
بها عرضا آخر، فإذا تم حول المائة الأولى، فإن كانت قيمة عرضها نصابا.. زكاه، وإن كان أقل من نصاب.. لم تجب عليه زكاته، فإذا تم حول المائة الثانية.. قوم العرض الذي اشتراه بها، فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصابا.. زكاهما، وإن لم يبلغا نصابا.. ضمهما إلى العرض الثالث عند تمام حوله، فإن كان الجميع نصابا.. زكى الكل، وإن نقص عن نصاب.. لم تجب فيه زكاة.
مسألة: مرور الحول على عروض التجارة
] : وإذا حال الحول على عرض التجارة.. وجب تقويمه لإخراج الزكاة.
فإن كان قد اشتراه بجنس من الأثمان.. نظرت:
فإن اشتراه بنصاب من الدراهم أو الدنانير.. فمذهب الشافعي: أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه به، سواء كان غالب نقد البلد أو غير نقده.
وقال ابن الحداد: يقوم بغالب نقد البلد. حكاه الشيخ أبو حامد؛ لأن الرجل لو أتلف على غيره شيئا، فإنه يقوم عليه بنقد البد دون ما اشترى به، والصحيح هو الأول؛ لأن العرض فرع لما اشتري به، فإذا أمكن تقويمه بأصله.. كان أولى من تقويمه بغيره، ويخالف المتلف؛ لأنه لا مثل له، فيقوم بنقد البلد.
وإن اشترى العرض بدراهم أو دنانير أقل من نصاب.. ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم بما اشتري به، لأنه أصل يمكن التقويم به، فهو كما لو كان نصابا.
والثاني - وهو قول أبي إسحاق -: أنه يقوم بنقد البلد؛ لأنه لا يبني حوله على حوله، فهو كما لو اشتراه بعرض، والأول أصح. وإن اشترى سلعة بمائتي درهم وعشرين دينارا.. قال صاحب " الإبانة " [ق \ 147] : فإنه يقوم من السلعة ما اشترى بالدراهم بالدراهم، وما اشترى بالدنانير بالدنانير، فإن بلغت قيمة كل واحد منهما نصابا.. زكاهما.
وكيفية ذلك: أن تقوم الدراهم بالدنانير، وتقوم الدنانير بالدراهم، فإن كان قيمة الدنانير مائة درهم علمنا أن ثلث السلعة مبيع بالدنانير، وثلثيها مبيع بالدراهم.
فإن اشتراه بعرض للقنية.. فقد قلنا: إنه يجري في الحول من يوم الشراء، ومضى خلاف مالك فيها.
فإذا حال الحول: فإنه يقوم بغالب نقد البلد؛ لأنه لا يمكن تقويمه بما اشتري به.
وإن اشتراه بحلي ذهب أو فضة، أو بقطعة ذهب أو فضة.. فالذي يقتضيه المذهب: أنه يقوم بنقد البلد؛ لأن لا يمكن تقويمه بما اشتري به، فأشبه العروض، فإن كان في البلد نقد واحد.. قوم به، وإن كان فيه نقدان أو أكثر.. قوم بالغالب منها، وإن كانت متساوية، فإن كانت قيمة العرض تبلغ بأحدهما نصابا دون الباقي.. قوم بالذي يبلغ به نصابا، وإن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا.. ففيه أربعة أوجه:
أحدها - وهو قول أبي إسحاق، وهو الصحيح -: أنه يقوم بما شاء منهما؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض.
والثاني: يقوم بأحظها للمساكين، كما نقول: إذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر.. قوم به.