فرع: نية التجارة بالصداق
] : إذا تزوجت امرأة بمال، ونوت عند العقد أنه للتجارة، أو خالع الرجل امرأته بمال، ونوى عند العقد أنه للتجارة.. ففيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ 144] :
أحدهما: أنه يصير للتجارة، وهو طريقة البغداديين من أصحابنا؛ لأنه ملكه بعقد معاوضة، فهو كالمملوك بالبيع.
والثاني: لا يصير للتجارة؛ لأن النكاح والخلع ليس المقصود منهما العوض، بدليل: أنه يصح من غير عوض.
فرع: نية التجارة لا يبطلها الفسخ
] : لو باع عرضا لا بنية التجارة، ثم فسخ البيع، ونوى بالفسخ التجارة.. لم يصر للتجارة؛ لأن ذلك ليس بتجارة، بل هو منع منها.
ولو باع عرضا بنية التجارة.. صار ما قبضه للتجارة، فلو وجد به عيبا، ففسخ البيع بنية التجارة.. قال في " الإبانة " [ق \ 144] : لم تبطل التجارة؛ لأن العقد الذي انعقد للتجارة لم يبطل من أصله.
مسألة: شراء ما تجب الزكاة بعينه
] : إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه، كالسائمة من الماشية أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة، فزرعها، أو كان بها زرع.. نظرت:
فإن وجد نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى، كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم، أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم.. وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه؛ لأنه ليس - هاهنا - زكاة تعارضها.
وإن وجد نصابهما.. فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان معا، وأيهما يجب؟ ينظر فيه:
فإن اتفق حولاهما بأن اشترى خمسا من الإبل للتجارة بعرض للقنية وأسامها، وقومت عند الحول، فبلغت قيمتها نصابا.. ففيه قولان:
[الأول] : قال في القديم: (تجب زكاة التجارة) . وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة يقول في التجارة والزرع كقولنا الجديد.
ووجه هذا: حديث سمرة بن جندب حيث قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» . وهذا معد للبيع، ولأن زكاة التجارة أعم؛ لأنها تجب في الثمرة، والجذع، وفي الأرض، والزرع، ولأنها تزاد بزيادة القيمة، فكان إيجابها آكد للمساكين.
و [الثاني] : قال في الجديد: (تجب زكاة العين) . وبه قال مالك، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في خمس من الإبل شاة، وفي أربعين شاة شاة، وفيما سقت السماء العشر» . ولم يفرق بين أن يكون للتجارة أو للقنية.
ولأن زكاة العين مجمع عليها، بدليل: أن من قال: لا تجب زكاة العين.. يحكم بكفره، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها؛ ولهذا لا يكفر من قال: لا تجب.
وإن سبق حول إحدى الزكاتين، مثل: أن يكون عنده مائتا درهم أقامت في يده أحد عشر شهرا، فاشترى بها خمسا من الإبل، فأسامها.. فإنه إذا مضى شهر.. أتم حول زكاة التجارة.
وإن أقامت في يده ستة أشهر، ثم اشترى بها أرضا فيها نخل للتجارة، فأقامت شهرا، وبدا فيها الصلاح، وقد سبق حول زكاة العين.. فيه وجهان:
أحدهما - وهو قول القاضي أبي حامد -: أنها على قولين، كالأولى؛ لأن
الشافعي لم يفصل، ولأن الشافعي فرض الكلام في الثمرة، ويبعد أن يوافق آخر جزء من حول التجارة أول بدو الصلاح، وبهذا قال أحمد.
والوجه الثاني - وهو قول أبي إسحاق المروزي، واختيار القاضي أبي الطيب -: أن التي سبق حولها تقدم، قولا واحدا، كما إذا وجد نصاب إحدى الزكاتين، فإنها أولى.
إذا ثبت هذا: فإن قلنا: تقدم زكاة التجارة.. قومت الأرض والزرع والجذوع والثمرة، وأخرج ربع العشر.