فرع: تزيين المساجد بالفضة والذهب
] : قال أبو إسحاق المروزي: ولا يجوز تفضيض المساجد، ولا أن يتخذ لها قناديل من ذهب أو فضة، لأن أحدا من السلف لم يفعل ذلك، فإن فعل ذلك.. ففيه الزكاة، قولا واحدا، إلا أن يوقفها على المسجد، فلا يجب فيها الزكاة؛ لأن ملكه زال عنها، ولكن لا يجوز استعمالها.
وكذلك: لا يجوز أن يموه سقف بيته بذهب ولا فضة.
وقال أبو حنيفة: (يجوز) .
دليلنا: أن في ذلك سرفا وخيلاء، فلم يجز، كالتختم بالذهب.
إذا ثبت هذا: فإن كان يمكنه تخليصه، وكان نصابا، أو لمالكه من جنسه مال إذا ضمه إليه بلغ نصابا.. وجبت فيه الزكاة، وإن أخرج الزكاة بالاستظهار.. جاز، وإن لم يخرج بالاستظهار، ولم يعلم قدر ما فيها.. ميز بالنار، وإن كان إذا خلص، لم يتخلص منه شيء.. فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه تالف. قال ابن الصباغ: وذكر الشيخ أبو حامد: إذا كان لا يتخلص، وكان مستهلكا.. لم يحرم استدامته.
فرع: الزكاة في حلي الخنثى
] : ذكر القاضي أبو الفتوح: لا يجوز للخنثى المشكل أن يتخذ حلي الرجال، ولا حلي النساء؛ ليستعمله، فإن اتخذ شيئا من ذلك.. وجبت فيه الزكاة، قولا واحدا، إلا أن يتخذه؛ ليلبسه جواريه، أو يعيره.
وإن اتخذت امرأة حليا للكراء.. ففيه طريقان:
أحدهما: تجب فيه الزكاة، قولا واحدا؛ لأنه معد لطلب النماء، فهو كما لو اشترته للتجارة.
والثاني: أنها على قولين؛ لأن النماء المقصود منه قد فقد، فإن الذي يحصل من الأجرة قليل.
قال الصيمري: وهل يجوز إكراء الذهب بالذهب، والفضة بالفضة؟ فيه وجهان.
فرع: الزكاة فيما كسر من الحلي
] : إذا قلنا: لا تجب الزكاة في الحلي، فانكسر، فإن كان كسرا لا يصلح حتى تعاد صياغته.. وجبت فيه الزكاة، قولا واحدا، إذا قام في يده حولا بعد الكسر؛ لأنه لا يصلح للاستعمال، فهو كالتبر، وإن انكسر كسرا لا يمنع من اللبس، كالشق في الخاتم والخلخال.. لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه معد لاستعمال مباح، وهذا الشق لا تأثير له.
وإن انكسر كسرا يمنع من لبسه، ولا يحتاج إلى إعادة صياغته من أصلها، بل يكفي فيه اللحام مثل: أن ينقسم نصفين، فإن نوت كنزه دون استعماله.. وجبت فيه الزكاة؛ لأنها لو نوت ذلك قبل الانكسار، لوجبت فيه الزكاة، فبعد الانكسار أولى، وإن نوت إصلاحه.. فلا زكاة فيه؛ لأنه معد لاستعمال مباح.
وإن لم تنو به القنية، ولا الإصلاح.. ففيه قولان:
الأول: قال في القديم: (تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يمكن لبسه، فهو كما لو تفتت) .
والثاني - وهو قوله في " الأم " [2/35] : - (لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه يمكن
إصلاحه للبس، والظاهر بقاؤه على ما كان من إرصاده للاستعمال) .
هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ، وأكثر أصحابنا.
وذكر في " المهذب ": إذا انكسر بحيث لا يمكن لبسه إلا أنه يمكن إصلاحه.. فهل تجب فيه الزكاة؟ فيه قولان من غير تفصيل، ولعله أراد ما ذكروه.