وقد ذكر في " المهذب " - أيضا - في (الإقرار) : الذي وزن كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. كما ذكره غيره، فيحتمل ما ذكره: أنه أراد الذي ربع كل أوقية بسبعة مثاقيل، فأسقط الكاتب قوله: ربع، ويحتمل: أن يكون الشيخ أبو إسحاق لم يرد بقوله: الأوقية الشرعية، وإنما أراد: الأوقية المستعملة عند الناس، فإن الناس يسمون عشرة دراهم: أوقية.
فرع: لا يكمل نصاب ذهب بنصاب فضة
] : ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، بل يعتبر نصاب كل واحد منهما بنفسه.
وقال أبو حنيفة: (يضم أحدهما على الآخر بالقيمة) .
وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد: (يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فإذا كان معه عشرة مثاقيل ومائة درهم.. وجبت عليه الزكاة) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . ولم يفرق بين أن يكون معه ما يتم ذلك من الجنس الآخر، أو لا شيء معه.
ولأنهما مالان نصابهما مختلف، فلم يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، كالإبل والبقر.
مسألة: كمال النصاب من أول الحول وإلى آخره
] : قال الشافعي: (ولا تجب الزكاة في الذهب، حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا، ثم تمت عشرين مثقالا.. فلا زكاة فيها حتى يستقبل بها حولا من يوم تمت) .
وجملة ذلك: أن المال الذي تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول، مثل: الذهب والفضة والمواشي، يعتبر وجود النصاب فيه من أول الحول إلى آخره، فإن نقص عن النصاب في أثناء الحول.. انقطع الحول، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (الاعتبار بالنصاب: كلا طرفي الحول، فإن نقص عن النصاب في أثناء الحول.. لم ينقطع الحول إذا بقي من المال شيء) . بيانه: إذا كان معه أربعون شاة في أول الحول، فهلك الجميع إلا واحدا في أثناء الحول، ثم ملك في آخر الحول تسعا وثلاثين، مع الباقية من الأربعين.. وجبت عليه الزكاة عند تمام الحول من حين ملك الأربعين.
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . وهذا المستفاد لم يحل عليه الحول.