مسألة: نصاب الذهب والورق
ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا في النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم.
وقال مالك: (إذا نقص عن ذلك حبة أو حبتان، ففيهما الزكاة؛ لأنها تجوز بجواز الوزانة، ومعناه: أنه إذا كان عليه لغريمه عشرون مثقالا، فحمل إليه عشرون مثقالا، إلا حبة أو حبتين.. فإنه لا يرد ذلك، وكذلك في مائتي درهم، هكذا ذكره في " الموطأ ".
وحكى الأبهري: أن مذهب مالك: إذا نقصت حبة أو حبتين، في جميع الموازين.. فلا زكاة عليه، وإن نقصت في ميزان دون ميزان.. فعليه الزكاة.
وقال عطاء، والزهري: الأصل الورق، والذهب محمول عليه.
فإذا كان معه من الذهب ما يبلغ قيمته مائتي درهم.. فعليه الزكاة وإن كان أقل من عشرين مثقالا.
وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا؛ لئلا يستفتح ما يؤخذ زكاته بالكسر.
دليلنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة» . وهذا حجة على الكل.
إذا ثبت هذا: فإنه لا يعتبر العدد، بل إذا ملك عشرين مثقالا بالوزن: إما تبرا أو مضروبا، أو قطعة ذهب.. فإن الزكاة تجب عليه، وكذلك: إذا ملك مائتي درهم بالوزن بهذه الصفة.. فعليه الزكاة، وهو قول كافة العلماء.
وقال المغربي من أهل الظاهر: إذا ملك مائتي درهم عددا.. فعليه الزكاة سواء كانت صغارا أو كبارا، وإن كان معه أقل من مائتي درهم عددا.. فلا زكاة عليه، وإن كان وزنها أكثر من مائتي درهم.
وهذا قول يخالف الإجماع؛ لأن الأمة قد أجمعت قبله على ما ذكرناه.
إذا تقرر ما ذكرناه: فإن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام.
وأما الدراهم: فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: سمعت شيخا من أهل المعرفة بهذا الشأن يقول: كانت الدراهم في الجاهلية نوعين: كسروية سوداء ثقالا، في كل درهم منها درهم ودانقان. وطبرية خفافا، في كل درهم منها أربعة دوانق، فلما كان الإسلام، وكانت الزكاة تجب في مائتي درهم، وأراد بنو أمية ضرب الدراهم، فقالوا: إن ضربنا من الكسروية.. أضررنا بالمساكين، وإن ضربنا من الطبرية.. أضررنا بأرباب الأموال، فجمعوا الدرهمين الكسروي والطبري، فبلغا اثني عشر دانقا، فضربوا من ذلك درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانيق، وفي كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال لم يختلف.
وقيل: إن الذي ضرب الدراهم زياد بن أبيه في أيام معاوية.
وقيل: بل هو الحجاج بن يوسف في زمان عبد الملك بن مروان.
فالأوقية: أربعون درهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم.. ففيه خمسة دراهم» . وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته اثني عشر أوقية ونشا، أتدرون ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية: عشرون درهما» .
وقال أبو العباس ابن سريج: الدراهم لم تختلف - أيضا - كالمثقال.
قال الشيخ أبو حامد: وهذا غلط؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: (مائتا درهم من دراهم الإسلام) . فلولا أنه اختلف بالجاهلية والإسلام.. لما قيده بالإسلام.
إذا ثبت هذا: فذكر في " المهذب " في (الزكاة) : ودراهم الإسلام الذي كل أوقية بسبعة مثاقيل. وهذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.