فرع: منح الإمام جماعة من الغنيمة
] : قال الشافعي - رحمه الله - في " الأم " [2/53] : (فإن عزل الإمام من الغنيمة نصيب قوم حضور في صنف، فقبلوه منه.. ملكوه، وجرى في الحول، وإن عزل نصيب قوم غيب في صنف.. فلا زكاة عليهم؛ لأن الحاضرين إذا قبلوه.. فقد ملكوه، وتميز نصيبهم في ذلك الصنف، فوجبت عليهم الزكاة، وأما الغائبون: فلا نعلم اختيارهم للملك.
وإن عزل الإمام الخمس لأهل الخمس.. فلا زكاة عليهم؛ لأنهم غير متعينين.
وكذلك: إذا عزل الفيء لأهله - وهو ما يؤخذ من المشركين إذا انهزموا أول الحرب - فإنه لا زكاة فيه؛ لأن أهله غير معينين.
والله أعلم.
باب زكاة الذهب والفضة
الأصل في وجوب الزكاة فيهما: قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] [التوبة: 103] .
وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] الآية [التوبة: 34] .
والكنز المراد بالآية: هو المال الذي لم تؤد زكاته، سواء كان مدفونا أو غير مدفون، وإنما سمي: كنزا؛ لأنه منع من إخراج الزكاة منه، كما منعه بدفنه من الأيدي، ويدل عليه: ما روي «عن أم سلمة: أنها قالت: يا رسول الله، إني ألبس أوضاحا من ذهب، أو كنز هو؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز، وإن كانت تحت سبع أرضين» . وإنما أرد النبي - صلى الله عليه وسلم -: الكنز المتوعد عليه في القرآن.
وروى أنس - رضي الله عنه - في (كتاب الصدقات) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وفي الرقة ربع العشر» . قال أصحابنا: و (الرقة) : الذهب والفضة.
قال: وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيهما.
مسألة: الزكاة في غير النقدين
] : ولا تجب الزكاة فيما سواهما من الجواهر، كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفر والنحاس، وكذلك لا تجب الزكاة في المسك والعنبر، إذا لم يكن ذلك كله للتجارة، وهو قول عامة العلماء.
وقال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو يوسف - رحمة الله عليهم -: يجب في العنبر الخمس.
وقال عبد الله بن الحسن العنبري: يجب الخمس في كل ما يستخرج من البحر، كالركاز.
دليلنا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: (لا زكاة في العنبر، إنما هو شيء دسره البحر) .
وعن عائشة - رضي الله عنها -: (لا زكاة في اللؤلؤ) . ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه مال مقوم مستفاد من البحر، فلم تجب فيه الزكاة، كالمسك، وفيه احتراز من الذهب والفضة؛ لأنهما قيمة الأشياء.