مسألة: وجوب الزكاة في القيمة
] : إذا اغتنم المسلمون غنيمة من المشركين، وحازوها، وانقضت الحرب، فإن كان للإمام عذر عن القسمة، بأن يخاف كرة المشركين.. جاز له تأخير القسمة إلى أن يأمن مما خافه.
وإن لم يكن له عذر.. قال الشيخ أبو حامد: وجب على الإمام أن يقسمها على الغانمين؛ لأنه حق معجل، فلم يجز تأخيره عن مستحقه، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، وأما وقت ملك الغانمين للغنيمة: فلا يملكها الغانمون ما لم تنقض الحرب، وينهزم العدو، وكذلك: إذا انقضت الحرب، ولم يحرزوا الغنيمة ويجمعوها ويحوزوها.
فأما إذا انقضت الحرب، وجمعوا الغنيمة، وحازوها.. فقد ملك الغانمون أن يملكوها.
وإنما يقع الملك لهم فيها بأحد شيئين:
إما أن يقول كل واحد: قد اخترت نصيبي من هذه الغنيمة، فيملك المختار نصيبه منها مشاعا.
أو بأن يدفع الإمام إلى كل واحد نصيبه، فيقبله، فيملكه، فيكون قبوله اختيارا للملك.
وإنما كان كذلك؛ لأنه لو دفع إلى واحد منهم نصيبه، فرده.. زال حقه من الغنيمة، فثبت: أنه ما ملكه قبل الاختيار، ولأن واحدا من الغانمين لو أتلف عينا من الغنيمة قبل الاختيار.. لزمه جميع قيمتها، فثبت: أنه لم يملك شيئا منها قبل الاختيار، بخلاف الميراث.
وأما وجوب الزكاة في الغنيمة: فإن الغانمين إذا جمعوا الغنيمة، وحازوها، ولم يختاروا تملكها.. فإنه لا زكاة عليهم ولو بقيت في أيديهم أحوالا؛ لأنهم لم يملكوها، وإن اختاروا التملك:
فإن كانت الغنيمة أصنافا، مثل: الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير.. فلا يبتدأ لها حول قبل أن يقسموها؛ لأن للإمام أن يعطي واحدا صنفا، والآخر صنفا آخر، فلم يملك واحد صنفا بعينه، فلم يجر في الحول، فلم تجب عليه الزكاة، ولأن فيها الخمس، وللإمام أن يعزل الخمس من أي صنف شاء.
وإن كانت الغنيمة صنفا واحدا تجب فيه الزكاة، كالإبل والبقر أو غيرهما.. فإن ابتداء الحول عليهم من حين الاختيار.
فإن اقتسموا قبل الحول.. اعتبر نصيب كل واحد بنفسه، فإن بلغ نصابا.. وجبت عليه الزكاة عند تمام حوله من وقت الاختيار؛ لأن ملكه مستقر؛ لأنه ليس للإمام أن يسقط حق أحد من هذا المال.
وإن نقص نصيبه عن النصاب.. فلا زكاة عليه؛ لأن الخلطة زالت قبل الحول، وإن حال الحول قبل القسمة.. فلا تصح الخلطة مع أهل الخمس، ولا يكمل النصاب بنصيبهم؛ لأنهم غير متعينين، وتصح الخلطة في الأربعة الأخماس.
فإن كانت الغنيمة ماشية تجب فيها الزكاة.. زكوه زكاة الخلطة، قولا واحدا.
وإن كانت ثمارا أو دراهم أو دنانير.. فهل تصح فيها الخلطة؟ فيه قولان، قد مضى ذكرهما.