والثاني: يبطل؛ لجهالة ثمن المبيع.
فعلى هذا: يبطل بيع الماشية، ولا يبطل بيع الثمرة والحبوب. وإن رهن مالا وجبت فيه الزكاة، أو وهبه.. لم يبطل الرهن والهبة فيما زاد على قدر الزكاة.
فإذا قلنا: يبطل البيع في الجميع.. فسواء أخرج رب المال الزكاة منه، أو من غيره، فإنه لا يصح إلا بعقد بعد إخراج الزكاة.
وإذا قلنا: إن البيع باطل في قدر الزكاة، صحيح في الباقي.. كان كالمشتري
بالخيار؛ لتفريق الصفقة عليه، فإن اختار الفسخ.. فلا كلام، وإن لم يختر الفسخ، فبكم يمسك الباقي؟ فيه قولان:
أحدهما: بجميع الثمن.
والثاني: بحصته.
وإن قلنا: إن البيع يصح في قدر الزكاة.. ففي ما سواه أولى، ثم ينظر فيه: فإن أخرج رب المال الزكاة من غير ذلك المال.. استقر البيع، وإن لم يخرج الزكاة من غيره.. فللساعي أن يطالب البائع بالزكاة؛ لأنها وجبت عليه، وله أن يأخذ الزكاة مما في يد المشتري؛ لأن الزكاة وجبت فيه، فإذا أخذها.. بطل البيع فيه، وهل يبطل البيع في الباقي؟ فيه طريقان، كما نقول فيمن باع عبدين، فتلف أحدهما قبل القبض.. فإن البيع ينفسخ فيه، وهل ينفسخ في الباقي منهما؟ فيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان.
ومنهم من قال: لا ينفسخ البيع فيه، قولا واحدا.
فإذا قلنا: لا يبطل، واختار المشتري الإجازة، فبكم يمسك الباقي؟ اختلف الشيخان فيه:
فقال الشيخ أبو حامد: فيه قولان:
أحدهما: بجميع الثمن.
والثاني: بالحصة.
وقال الشيخ أبو إسحاق في " المهذب ": يمسكه بحصته من الثمن، قولا واحدا.
ويأتي ذكره في البيوع بعلله.
وإن عزل رب المال قدر الزكاة، وباع الباقي بأن باع من الأربعين من الغنم تسعا وثلاثين، وأمسك واحدة، فإن قلنا: إنه إذا باع الجميع يصح البيع في قدر الزكاة.. فهاهنا أولى.
وإن قلنا: يبطل البيع هناك في قدر الزكاة.. فهاهنا وجهان:
أحدهما: يصح البيع؛ لأنه قد استثنى قدر الزكاة.
والثاني: لا يصح. قال ابن الصباغ: وهو الأقيس؛ لأن الزكاة تتعلق بالجميع على وجه الإشاعة، ولا تتعين المعزولة إلا بالدفع، ألا ترى أنه لو جنى عبده جناية أرشها عشرة، وهو يساوي مائة، فباع منه ربعه أو ثلثه.. فإن البيع لا يصح على القول الذي يقول: لا يصح بيع الجاني، ولأنه لو عزل الزكاة من غيره.. لم يؤثر هذا العزل في البيع؛ لأنه لا يتعين عليه دفع المعزول، فكذلك إذا عزل من المال.
قال صاحب " الفروع ": وأصل هذين الوجهين: هل الزكاة شائعة في كل واحد من العدد بقسطه، أو في قدر الفرض لا بعينه؟ فيه وجهان.