قال الشيخ أبو حامد: إلا أن الصحيح فيمن اشترى عبدا: أنه لا رد له؛ لأنه قد استدرك الظلامة، ودلس على غيره، كما دلس عليه.
والصحيح في المسألة المبادلة: أن له الرد؛ لأنه لم يستدرك الظلامة، ولم يدلس على غيره، كما دلس عليه، ولأنه إذا اشترى عبدا، ثم باعه، أو وهبه.. فقد انقطعت علائق الملك بينه وبين البائع، وليس كذلك هاهنا؛ لأن المساكين وإن ملكوا جزءا من المال، فإن علائق ملكه لم تنقطع عنه؛ لأن له أن يسقط حقهم منه بغير رضاهم، بأن يدفع إليهم من غيره.
وإن كانت المبادلة فاسدة.. فإن حول كل واحد منهما لا ينقطع فيما باع؛ لأن
ملكه لم يزل، فإذا تم حوله.. وجبت عليه زكاة ماله.
فإن قيل: فهلا جعلتموه كالمغصوب والضال؛ لأنه ليس في يده؟
قلنا: الفرق بينهما: أن في المغصوب والضال قد حيل بينه وبين ماله؛ لأنه لا يمكنه التصرف فيه، فلذلك استأنف الحول في أحد القولين، وهاهنا لم يحل بينه وبين ماله، وإنما اعتقد أنه غير مالك لأخذه.
قال صاحب " الإبانة " [ق \ 132] : فإن أسامها المشتري بحكم المبادلة الفاسدة، وكانت معلوفة عند مالكها.. فهل تجب الزكاة على مالكها؟ فيه وجهان، كالغاصب.
فإذا قلنا: تجب.. فهل يرجع على المشتري بذلك؟ فيه وجهان.
فإذا قلنا: يرجع.. فهل يغرم أولا، ثم يرجع عليه، أو يطالبه ابتداء بذلك؟ فيه وجهان، بناء على الحلاق إذا حلق شعر المحرم، ووجبت الفدية.. فهل يغرمها المحرم، ثم يرجع بها على الحلاق، أو لا يغرمها، ولكن يطالب بها الحلاق؟ فيه وجهان.
مسألة: بيع ما وجبت فيه الزكاة
إذا كان في يده نصاب من المال، قد وجبت فيه الزكاة: إما من الماشية، أو الثمار، أو الزروع، أو الأثمان، فباع جميعه قبل إخراج الزكاة عنه.. فهل يصح البيع في قدر الزكاة؟ فيه قولان:
أحدهما: يصح؛ لأنا إن قلنا: إن الزكاة استحقاق جزء من العين إلا أن علائق ملك رب المال لم تنقطع عنه، وله أن يدفع الزكاة من غير المال.. فجعل بيعه اختيارا لدفع الزكاة من غيره.
وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمة، والمال مرهون بها، إلا أنه رهن بغير اختيار المالك.. فلم يمنع صحة البيع، كالبيع في العبد الجاني إذا قلنا: يصح.
والقول الثاني: لا يصح البيع في قدر الزكاة، وهو الأصح؛ لأنا إن قلنا: إن الزكاة استحقاق جزء من المال.. فقد باع ما لا يملكه.
وإن قلنا: إن المال مرهون بها.. فبيع المرهون بغير إذن المرتهن لا يصح. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال الخراسانيون:
إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة.. صح البيع في قدر الزكاة.
وإن قلنا: إنها تتعلق بالعين على معنى استحقاق جزء منها.. لم يصح البيع في قدر الزكاة.
وإن قلنا: كتعلق الجناية برقبة الجاني.. فهل يصح البيع في قدر الزكاة؟ فيه قولان، كبيع العبد الجاني.
إذا ثبت هذا: فكل موضع قلنا: يصح البيع في قدر الزكاة.. ففي الباقي أولى.
وإن قلنا: لا يصح البيع في قدر الزكاة.. فهل يبطل في الباقي؟ فيه قولان، بناء على القولين في تفريق الصفقة:
فإذا قلنا: يبطل في الكل.. فلأي معنى؟ فيه وجهان:
أحدهما: لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما، فغلب التحريم.
فعلى هذا: يبطل البيع في الماشية والثمار والزروع والأثمان. وإن رهن مالا وجبت فيه الزكاة، أو وهبه.. بطل الرهن والهبة في الجميع.