باب المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه
الزكاة والصداق والرهن والغنيمة إذا بادل الرجل جنسا تجب الزكاة في عينه، بجنس تجب الزكاة في عينه.. فإن كل واحد منهما يستأنف الحول بما تجدد ملكه عليه بالمبادلة، سواء كان قد بادل جنسا بجنس مثله، مثل: أن يبادل إبلا بإبل، أو غنما بغنم، أو بادل جنسا بجنس آخر، مثل: أن يبادل إبلا بغنم، وكذلك الدراهم والدنانير، ووافقنا أبو حنيفة في المواشي، وخالفنا في الدراهم والدنانير إذا بادلهما بجنسهما.. فإنه يبني على الحول الأول.
ووافقنا مالك إذا بادل جنسا بغير جنسه.. فإنه يستأنف الحول الثاني، وإن بادل الجنس بمثله، مثل: الغنم بالغنم.. فإنه يبني حول الثاني على حول الأول.
دليلنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» .
ولأنه بادل جنسا تجب الزكاة في عينه، بجنس تجب الزكاة بعينه، فوجب أن يستأنف به الحول، كما لو بادل الجنس بغير جنسه، وفيه احتراز من أموال التجارة.
إذا ثبت هذا: فإن وجد أحدهما بما صار إليه عيبا - وتصورهما: فيمن بادل أربعين من الغنم بمثلها مبادلة صحيحة - فإن وجد العيب قبل حؤول الحول من حين المبادلة.. فله أن يرد بالعيب، فإذا رجع إليه ما كان أخرجه من ملكه.. استأنف به الحول من حين الرد بالعيب؛ لأنه تجدد له عليه الملك من حينئذ، وإن وجد العيب بعد وجوب الزكاة فيما اشتراه، وقبل أن يخرج الزكاة منها، أو من غيرها.. فليس له الرد بالعيب؛ لأن المساكين، إما أن يكونوا قد استحقوا جزءا منها، فيصير كمن اشترى عبدا، فجنى على غيره، ثم وجد به عيبا.. فليس له رده بالعيب، أو صار المال مرهونا بحقهم، فهو كمن اشترى عبدا، فرهنه، ثم وجد به عيبا.. فليس له رده بالعيب، وهل يرجع بأرش العيب؟ فيه وجهان:
أحدهما - ولم يذكر في " التعليق " و " المجموع " غيره -: أنه يرجع بالأرش؛ لأن الرد قد تعذر.
والثاني - ولم يذكر ابن الصباغ غيره -: أنه لا يرجع بالأرش؛ لأنه لم يباشره من الرد.
وإن وجد العيب بعد أن أخرج الزكاة، فإن أخرج الزكاة من عين المال.. فهل له أن يرد الباقي؟ فيه قولان، بناء على القولين في تفريق الصفقة:
فإن قلنا: تفرق.. قوم الباقي من الغنم، وقومت الشاة المخرجة، ورجع بحصة ما بقي مما يقابله من غنمه، فإن اختلفا في قيمة التالفة.. ففيه قولان:
أحدهما: القول قول المشتري؛ لأنها تلفت في ملكه.
والثاني: القول قول البائع؛ لأنه قد ثبت ملكه على ما في يده، فلم ينتزع منه شيء منها إلا برضاه، كالمشتري والشفيع.
وإن قلنا: لا تفرق الصفقة.. لم يكن له رد الباقي بالعيب، وهل يرجع بالأرش؟ اختلف أصحابنا فيه:
فقال الشيخ أبو حامد: يرجع المشتري بأرش المعيب.
وقال ابن الصباغ: إن كانت الشاة المخرجة باقية يرجى عودها إليه.. لم يرجع بالأرش؛ لأنه لم ييأس من الرد. وإن كانت تالفة.. كان له الرجوع بالأرش.
وإن كان قد أخرج الزكاة من غير المال، فإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمة، والعين مرتهنة بها.. فله الرد بالعيب، كما لو اشترى من رجل عبدا، فرهنه، ثم فكه، ثم وجد به عيبا.. فله أن يرده بالعيب.
وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين.. فهل له الرد؟ فيه وجهان، كالوجهين فيمن اشترى عبدا، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد الملك إليه، ثم وجد به عيبا، فهل له أن يرده؟ فيه وجهان: