مسألة: وجوب الخراج على المشركين
قال الشافعي: (وهكذا نصف العشر، وخراج الأرض) .
وجملة ذلك: أن الإمام إذا غزا وغنم أرض المشركين، وأخذها عنوة.. فإنه بالخيار إن شاء.. قسمها بين الغانمين، كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض خيبر، فتكون الأرض عشرية، وإن شاء.. أقرها على ملك المشركين، وضرب عليهم الخراج باسم الجزية، فإذا أسلموا.. سقطت عنهم الجزية، ووجب عليهم العشر.
وقال أبو حنيفة: (لا تسقط عنهم الجزية، ولا يجب عليهم العشر) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الجزية» . وهذا مسلم.
وأما أرض سواد العراق: وهي ما بين عبادان إلى الموصل طولا، وما بين القادسية إلى حلوان عرضا.. فإن عمر - رضي الله عنه -: (افتتحها عنوة، وأخذها من كسرى وشيعته، وقسمها بين الغانمين، وبقيت في أيديهم سنتين أو ثلاثا، ثم خاف عمر - رضي الله عنه - أن يشتغلوا بعمارتها، فيتعطل الجهاد، أو يشتغلوا بالجهاد، فتخرب الأرض، فرأى من المصلحة أن يسترجعها منهم، فمنهم من طابت نفسه برد ما معه بغير عوض، ومنهم من لم يرد إلا بعوض، وردها على أهلها بعوض يؤخذ منهم كل سنة) .
قال الشافعي: (وقفها عمر على المسلمين، ثم أخذها من أهلها) .
فعلى هذا: لا يجوز بيعها ولا رهنها.
وقال أبو العباس: باعها عمر - رضي الله عنه - من أهلها بشيء يؤخذ منهم كل سنة.
فعلى هذا: يجوز بيعها، وإنما جاز إلى أجل مجهول؛ لأنها معاملة مع الكفار، ألا ترى أن رجلا لو أبق له عبد، فأراد الجعالة لمن يرده.. فإنه لا بد أن يكون الجعل معلوما؛ لأنها معاملة بين المسلمين، ولو أن الإمام غزا بلدا من الكفار، وأراد الجعالة لمن يدله.. لجاز أن يقول: من دلني على القلعة الفلانية.. فله منها جارية، وإن كانت مجهولة؛ لأنها عقد في ملك الكفار.
إذا ثبت هذا: فإن هذه الأرض التي فتحها عمر - رضي الله عنه -، يجب فيها الخراج لوقته، والعشر لوقته.
وقال أبو حنيفة: (لا يجتمعان، بل يجب الخراج لا غير) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» .. ولم يفرق.
ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من غير أرض الخراج.. فوجب أن يتعلق بالمستفاد من أرض الخراج، كالمعدن.
إذا ثبت هذا: فإن اشترى الذمي أرضا خراجية، وقلنا: يصح.. فإنه يؤخذ منه الخراج؛ لأنه إما أجرة أو ثمن، ولا يؤخذ منه العشر، وإن اشترى أرضا عشرية.. فإنه يصح الشراء، ولا يجب عليه خراج ولا عشر.
وقال مالك: (لا يصح شراؤه) .
وقال أبو حنيفة: (يصح شراؤه، ويجب عليه الخراج) .
وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران.
دليلنا على مالك: أنها أرض يملكها المسلم بالشراء، فملكها الذمي به، كالخراجية.
وعلى أبي حنيفة: أنه مال يتعلق به حق الله تعالى، فإذا ملكه الذمي.. لم يجب عليه شيء، كالماشية.
وبالله التوفيق.