فرع: زرع الذرة
قال الشافعي: (والذرة تزرع مرة، فتخرج، فتحصد، ثم تستخلف في بعض المواضع، فتحصد في مرة أخرى، فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى، وهكذا بذر اليوم وبذر بعد شهر؛ لأنه وقت واحد) .
وجملة ذلك: أن الذرة على ضربين:
ضرب: لا يستخلف، وضرب: يستخلف.
فأما ما لا يستخف، وما تفاوت حصاده: إما بأن يسبق نبات بعضه، فأظل الباقي، فمنعه من الشمس، فلم يطل، أو منعه من النبات، فهذا من فروع المسألة الأولى.
وأما المستخلف: فمثل أن يحصد، ثم يخرج من ساقه زرع آخر، فسنبل وحصد، فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: يضم الأول إلى الثاني على القول الذي يقول: يعتبر حال الزراعة، أو زرع سنة واحدة.
فأما إذا قلنا بالقولين الآخرين: فلا يضم؛ لأن الزرع لا يراد للبقاء بخلاف الشجر.
ومنهم من قال: لا يضم. كما قلنا في النخيل إذا حمل في السنة حملين، وحمل كلام الشافعي - رحمه الله - على أنه أراد: إذا زحم الزرع بعضه بعضا، فأدرك الزاحم، ثم المزحوم. قال ابن الصباغ: والأول أشبه.
مسألة: وجوب زكاة الحب بالاشتداد
قال الشافعي: (إذا اشتد الحب.. وجبت فيه الزكاة) . قال أبو العباس: أراد به: اشتداد الحب في السنبل، وهو وقت الحصاد؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] [الأنعام: 141] .
فأوجب الحق يوم حصاده، فثبت أن الحق إنما يجب في الوقت الذي آن حصاده، ولا مدخل للخرص في الزرع؛ لأن الزرع مستور بالأوراق، فلا يمكن حزره.
قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا فائدة في خرص الزرع؛ لأنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع؛ لأن بيعه في سنبله لا يجوز، ولا يمكن أكله في سنبله، بخلاف الرطب والعنب.
مسألة: تؤخذ الزكاة بعد الدياس والتنقية
ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية، ومؤونة الدياس، والتصفية على رب المال، وهو قول كافة العلماء.
وقال عطاء: تقسط المؤنة على جميع المال.
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» . وهذا يقتضي أن يدفع عشر المال كاملا.
قال الشافعي - رحمه الله -: (وأخذ العشر: أن يكال لرب المال تسعة، ويأخذ المصدق العاشر، وإن وجب نصف العشر.. كيل لرب المال تسعة عشر مكيالا، وللمصدق مكيال، وإن وجب ثلاثة أرباع العشر.. كيل لرب المال سبعة وثلاثون مكيالا، وللمصدق ثلاثة مكاييل) . وإنما بدأ برب المال؛ لأن نصيبه أكثر، أو لأنه إذا لم يقدم نصيبه.. لم يعلم ما للمساكين.
قال الشافعي [في " الأم " 2/32] : (ويكال لرب المال والمساكين كيل واحد، ولا يزلزل المكيال، ولا يلتف منه شيء على المكيال ولا يمسحه، وإنما يطرح على رأسه، فما قام عليه، أفرغه؛ لأن الزلزلة والمسح تختلف) .