فرع: ادعاء سرقة الثمار
قال الشافعي: (فإن قال: سرق بعد ما صيرته إلى الجرين، فإن كان بعد ما يبس، وأمكنه أن يؤدي الزكاة إلى الوالي أو إلى أهل السهمان.. فقد ضمن ما أمكنه، ففرط، وإن لم يمكنه.. فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يفرط) .
مسألة: يؤخذ الأوسط من الثمار
قال الشافعي: (ويترك لصاحب الحائط أجود الثمار من الكبيس، والبردي، ولا يؤخذ الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق من حبيق، ويؤخذ وسط من الثمر، إلا أن تكون الثمرة كلها برديا، فيؤخذ منه) .
وجملة ذلك: أنه إذا كان له نخيل، فإذا كان نوعا واحدا.. فإنه تؤخذ منه الزكاة، وإن كان أنواعا، فإن كان أربعة أنواع، أو خمسة.. أخذ من كل نوع بقسطه؛ لأنه لا يشق. أو كان أنواعا كثيرة.. ففيه ثلاثة أوجه، حكاها في " الإفصاح ":
أحدها وهو المشهور : أنه لا يؤخذ من الجيد، وهو الكبيس والبردي، ولا من الرديء، وهو مصران الفأرة وعذق من حبيق، ولكن يؤخذ من الجعرور وهو أوسطها؛ لأن الأخذ من كل نوع يشق، فعدل إلى الوسط.
والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه؛ لأنه أعدل.
والثالث: يؤخذ من الغالب منها؛ لأنه يشق الأخذ من كل نوع، فأخذ من
الغالب، وهو الأكثر، ولا يؤخذ إلا التمر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الكرم: «تؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» .
فإن أخذ الساعي الرطب.. وجب رده إن كان باقيا، وإن كان تالفا.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب رد قيمته؛ لأنه لا مثل له.
والثاني: يجب رد مثله، وليس بشيء.
وإن كانت النخل لا يأتي منها تمر، أو كرم لا يأتي منه زبيب.. أخذ زكاته رطبا وعنبا، والكلام فيه كالنخل إذا خاف عليها العطش، وقد مضى ذكره.
مسألة: مات مدين والثمرة لم يبدو صلاحها
إذا مات رجل، وخلف نخلا، وعليها ثمرة لم يبد صلاحها، وعليه دين يستغرق التركة، فبدا صلاحها قبل بيعها في الدين.. فإن الزكاة تجب فيها على الورثة؛ لأن الدين لا يمنع انتقال الملك إليهم، على مذهب الشافعي، فإن كان لهم مال غير ذلك.. أخرجوا الزكاة منه؛ لأن الوجوب حصل في ملكهم.
وإن لم يكن لهم مال غير الثمرة، فإن قلنا: الزكاة تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها.. ففيه وجهان:
أحدهما ولم يذكر القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد في " التعليق " غيره : أن الدين أولى؛ لأنهما قد استويا، والدين أسبق، فقدم.
والثاني ذكره ابن الصباغ : أنهما سواء، فإذا استوى حق الله وحق الآدمي.. فأيهما أولى بالتقديم؟ فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: حق الله تعالى أولى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى» .
والثاني: حق الآدمي أولى؛ لأنه مبني على الشح.
والثالث: يقسط المال عليهما.
وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين.. وجب تقديم الزكاة، ثم يصرف ما بقي من التركة في الدين، ويجب على الورثة أن يغرموا قدر الزكاة للغرماء إذا أيسروا؛ لأنها وجبت عليهم. هذا إذا قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
فأما إذا قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة.. ففيه وجهان:
أحدهما: تجب الزكاة هاهنا على الورثة؛ لأن الدين لا يجب على الورثة، وإنما يجب على الميت، والزكاة تجب على الورثة دون الميت.
والثاني: لا يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب؛ لأن ضعف ملك الورثة على الثمرة موجود هاهنا وإن كان الدين على الميت؛ لأنهم يجبرون على بيعها لحق الغرماء.