فإذا جفت الثمرة.. أخذ الساعي حق المساكين بالغا ما بلغ، وكان الباقي لرب المال، وإن تصرف رب المال هاهنا بشيء من الثمرة بأكل أو بيع.. لزمه زكاة ما أتلفه تمرا بالخرص، فتكون فائدة الخرص في هذه الحالة لزوم الزكاة فيما يتلفه رب المال.
ولو لم تكن خرصت الثمرة، فأتلفها رب المال، أو بعضها.. لزمه زكاة ما أتلفه، وعزر إن كان عالما، وإن كان جاهلا.. لم يعزر، والقول قوله في قدر ما أتلفه.
وما الذي يلزمه دفعه؟
قال الشافعي: (عليه عشرها رطبا) . واختلف أصحابنا في ذلك:
فمنهم من قال: يلزمه قيمة عشرها رطبا؛ لأن الرطب لا مثل له.
ومنهم من قال: يضمن عشرها رطبا، كما لو كان له أربعون شاة، فأتلفها بعد وجوب الزكاة.. لزمه شاة.
وتأول كلام الشافعي: إذا أفرد نصيب المساكين، واستقر ملكهم عليه. هكذا ذكره ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد، والمحاملي في " المجموع ": يلزمه في هذه المسألة زكاة ما أتلفه تمرا، هذا نقل البغداديين من أصحابنا.
وذكر صاحب " الإبانة " [ق\140] : لو أتلف رب المال الثمرة بعد الخرص.. فماذا يجب عليه؟ فيه قولان، بناء على أن الخرص: عبرة، أو تضمين:
فإن قلنا: إنه تضمين.. وجب عليه عشر ما خرص تمرا؛ لأن الزكاة قد لزمت في ذمته.
وإن قلنا.. عبرة.. فعليه قيمة عشر الثمرة يوم أتلفها.
فإذا كانت الثمرة رطبا لا يجيء منه تمر، فأتلفها بعد الخرص.. وجب عليه قيمة عشره رطبا، على القولين؛ لأنه ليس لهذه الثمرة حالة جفاف.
وإن أتلفها رب المال بعد بدو الصلاح، وقبل الخرص، فإن قلنا: الخرص عبرة.. وجب عليه قيمة عشرها يوم أتلفها. وإن قلنا: إنه تضمين.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه قيمة عشرها رطبا يوم التلف؛ لأن الخرص إنما يكون له حكم إذا وجد، فأما قبله.. فلا حكم له.
والثاني: يجب عليه عشره تمرا؛ لأنه قد أمكنه تركها إلى أن تصير تمرا.
قال صاحب " الإبانة " [ق\140] : وهل له أكل جميع الثمرة بعد الخرص؟ وأراد قبل أن يضمن:
إن قلنا: الخرص تضمين.. فله ذلك، والعشر في ذمته.
وإن قلنا: إنه عبرة.. فليس له أكل القدر الذي هو حق المساكين.
إذا ثبت ما ذكرناه: فقد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خرصتم.. فاتركوا لهم الثلث، فإن لم تتركوا لهم الثلث.. فاتركوا لهم الربع» .
ولهذا تأويلان:
أحدهما وهو تأويل الشافعي : (أنه أراد: إذا خرصت الثمرة، وأقرت أمانة في يد رب المال، أو ضمنها، ثم جاء الساعي ليأخذ الزكاة.. فيستحب له أن يترك له ثلث
الزكاة، أو ربعها في يد رب المال؛ ليفرقها على جيرانه؛ لأنهم يتوقعون ذلك منه) .
والتأويل الثاني: أن الثمرة إذا خرصت ولم يختر رب المال أن يضمن حق المساكين، وأمسكها أمانة في يده.. فقد قلنا: لا يجوز له أن يتصرف في شيء منها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اتركوا لهم الثلث أو الربع» . ليتصرفوا فيه بالأكل والبيع وغيرهما، فإذا جاء وقت أخذ الزكاة.. أخذ منه زكاة ما تصرف فيه بالخرص.