مسألة: الخرص بعد بدو الصلاح
وإذا بدا الصلاح في ثمرة النخل والكرم، فإن الإمام يبعث من يخرصها، ويستفاد بالخرص جواز التضمين على رب المال.
وهل الخرص واجب، أو مستحب؟ قال الصيمري: فيه وجهان:
أحدهما: أنه واجب.
والثاني: أنه مستحب، وهو المشهور.
وقيل: مستحب فيما يدلى، ويجب فيما لم يدل، كنخل الحجاز.
وقال أبو حنيفة: (لا يجوز الخرص، ولا يستفاد به جواز التضمين، وإنما يستفاد بالخرص؛ لئلا يتلفها رب المال أو ينقصها) .
دليلنا: ما روى عتاب بن أسيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر في الكرم أن تخرص كما تخرص النخل» . وروي عن أبي بكر، وعمر: (أنهما أمرا بالخرص) .
واختلف أصحابنا في عدد من يخرص.
فمنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: لا يجوز أقل من خارصين؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - ومعه غيره للخرص على أهل خيبر» ، ولأنهما كالمقومين.
والثاني: يجوز أن يكون واحدا، وهو الصحيح؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارصا، وكان يخير اليهود، فيقول: إن شئتم.. فلكم، وإن شئتم.. فعلي» ، ولأنه بمنزلة الحاكم.
وحكى الصيمري قولا ثالثا ليس بمشهور: إن كان الخرص على صبي، أو مجنون، أو غائب، فلا بد من اثنين، وإن كان على غيرهم.. جاز خارص واحد.
وقال أبو العباس، وأبو سعيد الاصطخري: يجوز خارص واحد، قولا واحدا؛ لما ذكرناه.
وهل يجوز أن يكون الخارص امرأة؟ فيه وجهان، حكاهما الشاشي.
قال الشافعي - رحمه الله -: (وكيفية الخرص: أن يأتي الخارص النخلة، فيطوف بها، ويرى ما فيها من الأعذاق، ويحزر ما عليها من الرطب، وما يجيء من ذلك من الثمر، ثم يجمل جميع ذلك.
وقال أبو العباس: وقد يجوز أن يعرف ما في كل نخلة من الرطب، ثم يجمل
رطب جميع النخل، ثم يعرف ما يجيء من ذلك من التمر.
قال أصحابنا: ويصح ما قال أبو العباس، إذا كانت نوعا واحدا، إما برنيا، وإما معقليا، أو غيرهما، فأما إذا كانت النخل أنواعا: فلا يصح؛ لأن من الرطب ما يكون كثير الماء قليل اللحم والشحم، فإذا جف.. كان تمره قليلا، كالسكر والهلياث، ومنها ما يكون قليل الماء كثير اللحم والشحم، فإذا جف.. كان ثمره أكثر، كالبرني والمعقلي.. فلم يصح إلا بأن يحزر رطب كل نخلة وما يجيء منه تمر، فإذا خرصت الثمار، وعرف الساعي مبلغ حق المساكين منها.. فإن الثمرة تقر في يد رب المال؛ لأنه أمين عليها، ولأن مؤنة تجفيفها عليه، فأقرت في يده.
فإن ضمن رب المال حق المساكين.. جاز؛ لحديث عبد الله بن رواحة: «أنه كان يضمن أهل خيبر» ويستفيد بهذا الضمان جواز التصرف فيها: بالأكل، والبيع والهبة، وغير ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: ولكن لا يلزم عليه الضمان إلا بعد التصرف؛ لأن ما لا يضمن بالغصب والتسليم.. لم يضمن بالشرط، وإنما يضمن بالإتلاف كالوديعة. فإذا أتلفها أو باعها.. لزمه حق المساكين تمرا مما خرص عليه، فيستفاد بالخرص التضمين، وبالتضمين التصرف، وبالتصرف لزوم الضمان.
فإن لم يخير رب المال أن يضمن.. لم يجبر على ذلك، وتقر الثمرة في يده، ولا يجوز له التصرف في الثمرة بشيء من وجوه التصرفات؛ لأن المال إما أن يكون مرهونا بالزكاة، والتصرف بالرهن لا يجوز بغير إذن المرتهن، أو يستحق الفقراء جزءا من المال، فيصير كالمال المشترك، ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف بشيء منه.