إلى الآخر، لإكمال النصاب، وأخرج من الذي يسقى بالسيح العشر، ومن المسقي بالناضح نصف العشر، وإن زادت الثمرة على خمسة أوسق.. وجب فيما زاد بحسابه؛ لأنه يتجزأ من غير ضرر، فأشبه الأثمان.
مسألة: لا تجب الزكاة إلا ببدو الصلاح
ولا تجب الزكاة في الثمار حتى يبدو الصلاح فيها، وبدو الصلاح في النخل: إذا احمر ما يحمر من ثمرتها، أو اصفر ما يصفر منها.
قال الشيخ أبو حامد: وذلك حالة كونها بسرا؛ لأنها تسلم من الآفة والعاهة، مثل البر.
وإن كان عنبا أسود.. فحتى يسود، وإن كان أبيض.. قال الشافعي - رحمه الله -: (فحتى يتموه) .
فمن أصحابنا من قال.. معنى قوله: (يتموه) : يدور فيه ماء الحلاوة، والتموه: مأخوذ من الماء.
ومنهم من قال: معنى قوله: (يتموه) : تبدو فيه الصفرة؛ لأن الشيء إذا بدا اصفراره.. سمي: متموها، ولهذا يقال: موهت الفضة: إذا صفرت بالذهب.
مسألة: نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب
] : فإذا ملك نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية، أو الدراهم، أو الدنانير، أو الثمار، فنقص نصابها قبل وجوب الزكاة، فإن كان لعذر بأن قضى دينه، أو خفف عن نخله خوفا عليها.. فإن ذلك ليس بمكروه، ولا تجب عليه الزكاة.
وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة.. قال الشيخ أبو حامد: كره ذلك ولم يحرم.
وإذا حال عليه الحول.. فلا زكاة فيه، وقال مالك، وأحمد: (إذا حال عليها الحول.. وجبت عليه الزكاة) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» .
وهذا لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه، فلم يمنع من بيعه.
مسألة: بدو صلاح الثمرة في ملكه
إذا ملك الرجل ثمرة لم يبد فيها الصلاح، من غير شرط القطع، ثم بدا فيها الصلاح، وهي في ملكه.. وجبت عليه الزكاة، وذلك بأن يشتري النخل والثمرة، أو يوصى له بالثمرة، أو كانت النخلة له دون الثمرة، فاشترى الثمرة من مالكها من غير شرط القطع في أحد الوجهين، ثم بدا الصلاح بالثمرة، وهي في ملك الثاني.. وجبت عليه الزكاة؛ لأنه جاء وقت الوجوب وهي في ملكه.
وأما إذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح فيها بشرط القطع.. صح البيع، فإن قطعها المشتري قبل بدو الصلاح فيها.. فلا كلام، وإن لم يقطعها المشتري حتى بدا الصلاح فيها.. فقد وجبت فيها الزكاة.
فإن اتفقا على قطعها، فإن كان المشتري قد خرصت عليه الثمرة، وضمن نصيب المساكين.. قطعت، وإن لم يخرص عليه.. لم يجز قطعها؛ لأن في ذلك إتلاف حق المساكين، فينفسخ البيع، وترد الثمرة إلى البائع، وتجب عليه الزكاة.
فإن قيل: كيف توجبون الزكاة عليه، وبدو الصلاح كان في ملك المشتري؟
قلنا: لأن وجوب القطع كان مستفادا بالشرط، وإنما تعذر لبدو الصلاح، فصار الفسخ مستفادا بالشرط، فاستند إلى حال العقد، فكأن العقد ارتفع من أصله لا من وقت الفسخ.
وإن اتفقا على تبقية الثمرة على النخل إلى وقت الجداد، فالمشهور من مذهب الشافعي - رحمه الله -: أن ذلك جائز، ولا يفسخ البيع، وتجب الزكاة على المشتري؛ لأن الحق لهما، وقد رضيا.
قال الشيخ أبو حامد: وحكى أبو إسحاق قولا آخر: أن البيع ينفسخ؛ لأنهما لو اتفقا على التبقية حال العقد.. لبطل البيع، فكذلك إذا وجد هذا الشرط المبطل بعد ذلك، قال: وهذا غلط؛ لأن الشرط المبطل إنما يؤثر إذا قارن العقد، ألا ترى أنه لو اشترى عينا إلى أجل مجهول.. لم يصح، ولو اشتراها إلى أجل معلوم، ثم بعد لزوم البيع اتفقا على أجل مجهول.. لم يؤثر في العقد فكذلك هاهنا.