فرع: زكاة الثمار التي لا تجفف
وإن كان له رطب لم يجئ فيه تمر، أو عنب لم يجئ منه زبيب.. وجبت فيه الزكاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» .
وكيف يعتبر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعتبر بنفسه، فإن كان يبلغ يابسه خمسة أوسق.. وجبت فيه الزكاة، وإن كان لا يبلغ.. لم تجب فيه؛ لأن الزكاة تجب فيه، فاعتبر بنفسه.
والثاني: يعتبر بغيره، فيقال: لو كان بدل هذه التمرة مما يجفف في العادة.. هل كان يبلغ النصاب؟ فإن كان يبلغ النصاب.. وجبت فيه، وإلا.. فلا تجب؛ لأنه لما لم يمكن أن يعتبر بنفسه.. اعتبر بغيره، كالجناية على الحر التي لا أرش لها مقدر.
قال ابن الصباغ: فعلى هذا: ينبغي أن يعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجفف.
فإن قيل: فقد قلتم لا يجيء منه تمر ولا زبيب، ثم قلتم: يعتبر بنفسه؟
فالجواب: أنه ما من رطب إلا ويجيء منه تمر، وما من عنب إلا ويجيء منه زبيب، وإنما منه ما لا يقصد إلى تجفيفه؛ لقلة ما يأتي منه.
مسألة: أنواع التمر
قال الشافعي: (وثمر النخل تختلف، فتثمر النخل، وتجد بتهامة، وهو بنجد بسر وبلح، فيضم بعض ذلك إلى بعض؛ لأنها ثمرة عام وإن كان بينهما الشهر والشهران. وإذا أثمرت في عام قابل.. لم يضم) .
وجملة ذلك: أن إدراك الثمرة يختلف باختلاف البلاد، فتسرع في البلاد الحارة، وتتأخر في البلاد الباردة.
فإن كان له نخيل بتهامة وهي مكة وحواليها ونخيل بنجد وهي من ذات عرق إلى حرر المدينة ففيها أربع مسائل:
إحداهن: أن يطلعا في وقت واحد، ثم يدركا في وقت واحد، فيضم بعضه إلى بعض؛ لأنهما ثمرة عام واحد.
الثانية: أن يطلعا في وقت واحد، ثم يدرك شيء بعد شيء، فيضم بعضه إلى بعض أيضا؛ لما ذكرناه.
الثالثة: أن تطلع التهامية ويبدو صلاحها، ثم تطلع النجدية، فالبغداديون من
أصحابنا قالوا: يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها ثمرة عام واحد، وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله -: (وإن كان بينهما الشهر والشهران) .
وحكاها صاحب " الإبانة " [ق\ 136] على وجهين:
أحدهما: هذا، وهو الصحيح. والثاني: لا يضم إليها؛ لأن الزكاة قد وجبت في الأولى قبل حدوث الثانية.
الرابعة: أن تطلع التهامية ويبدو فيها الصلاح وتقطع، ثم تطلع النجدية، فاختلف أصحابنا البغداديون والخراسانيون.
فقال البغداديون: تضم النجدية إلى التهامية؛ لأنهما ثمرة عام واحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن إدراك الثمار لا تتفق في حالة واحدة ووقت واحد.
وقال الخراسانيون: لا تضم.