مسألة: فيما تصح الخلطة فيه
] : وهل تصح الخلطة فيما عدا الماشية من الأموال: كالدراهم، والدنانير، وأموال التجارة، والزروع، والثمار؟ فيه قولان:
[الأول] : قال في القديم: (لا تأثير لها في ذلك) . وبه قال مالك.
ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . وهذا عام إذا كان لواحد أو لاثنين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «والخليطان ما اجتمعا في الرعي والفحل والحوض» .
فثبت: أن ما لا يوجد فيه ذلك.. لا تؤثر فيه الخلطة؛ ولأن الخلطة إنما تصح في جنس المال الذي يرتفق بها رب المال تارة، ويستضر بها تارة، وهي الماشية؛ لأنه لو كان بين ثلاثة مائة وعشرون من الغنم، لكل واحد أربعون.. لوجب عليهم شاة وحدة عند الاختلاط، ولو تفرقوا.. لوجب على كل واحد شاة. فهذا وجه ارتفاقهم في الخلطة.
وأما وجه استضرارهم: فلو كان بين رجلين أربعون من الغنم.. لوجب عليهما شاة، ولو تفرقا.. لم يجب عليهما شيء.
وأما الخلطة في غير المواشي: ففيها مضرة على أرباب الأموال بكل حال من غير ارتفاق، وذلك أنه: إذا كان مال كل واحد منهما أقل من نصاب، ويبلغان بمجموعهما النصاب.. وجبت عليهما الزكاة عند الخلطة، وإذا افترقا.. لم يجب عليهما الزكاة.
ولو كان مع كل واحد منهما نصاب، فاختلطا.. فلا مضرة عليهما في الخلطة، ولا منفعة، فلذلك لم تصح الخلطة في غير الماشية.
و [الثاني] : قال في الجديد: (تصح الخلطة) . وبه قال أحمد، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفرق بين مجتمع» . وهذا عام في الماشية، وغيرها.
ولأن المؤن تخف في الخلطة، وذلك لأن في عروض التجارة يكون دكانهما واحدا، وميزانهما وحمالهما واحدا، وكيالهما واحدا.
وكذلك في الزروع والثمار: يكون أكارهما واحدا، وصعادهما واحدا، وسقاؤهما واحدا، وما جرى هذا المجرى.. فأثرت الخلطة فيهما، كالمواشي.
إذا ثبت هذا: فإن قلنا بالقول القديم: فإن بلغ مال أحدهما نصابا.. زكاه، وإن لم يبلغ.. لم يجب عليه الزكاة.
وإن قلنا بالقول الجديد: فلا خلاف بين أصحابنا أن خلطة الأعيان تصح بها، وهل تصح في خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تصح؛ لأن الاختلاط لا يحصل.
والثاني: يصح، وهو الأصح الصحيح؛ لأن ما صح فيه خلطة الأعيان.. صح فيه خلطة الأوصاف، كالمواشي.
والله أعلم وبالله التوفيق