مسألة: اجتماع حول المشتركين
إذا كان بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد عشرون، ولأحدهما أربعون شاة منفردة، واتفق حول الجميع.. ففيها ستة أوجه:
أحدها وهو المنصوص للشافعي، وبه قال عامة أصحابنا (أنه يجب في الجميع شاة، ربعها على صاحب العشرين، وثلاثة أرباعها على صاحب الستين) ؛ لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك وإن افترقت الأماكن به، ثم يضم ذلك إلى مال خليطه، فيصير كأن الثمانين في مكان واحد، فجيب فيها شاة مقسطة على الملكين.
والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، وقياس قول ابن الحداد : أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة؛ لأن مال الرجل يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك، وأما صاحب العشرين: فلم يخالط من مال خليطه إلا بعشرين، فلم يرتفق بغيرها.
والثالث وهو اختيار أبي زيد والخضري أنه يجب على صاحب الستين أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة؛ لأن صاحب الستين لو انفرد بجميع غنمه.. لوجب عليه شاة، فيخص الأربعين التي انفرد بها ثلثا شاة، ولو خالط بجميع غنمه.. لوجب عليه ثلاثة أرباع شاة، لكنه لم يخالط منها إلا بعشرين فيجب فيه ربع شاة، فإذا ضممت ثلثي شاة وربعها.. كان ذلك أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا، وأما صاحب العشرين: فلم يخالط إلا بعشرين، فلم يرتفق بغيرها.
والرابع ما حكاه الشيخ أبو حامد، عن أبي علي بن أبي هريرة أيضا : أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة؛ لما ذكرناه، وعلى صاحب الستين شاة؛ لأن له مالا منفردا، ومالا مختلطا، فغلبت زكاة الانفراد؛ لأنها أقوى لكونها مجمع عليها.
والخامس يحكى عن أبي العباس : أنه يجب على صاحب الستين شاة وسدس شاة؛ لأن حصة الأربعين ثلثا شاة من زكاة الانفراد، وحصة العشرين نصف شاة؛ لكونه مخالطا بها بعشرين، وعلى صاحب العشرين نصف شاة.
قال ابن الصباغ: وهذا ضعيف؛ لأنه ضم الأربعين إلى العشرين، ولم يضم العشرين إلى الأربعين.
والسادس حكاه في " الإبانة " [ق\118] : أنه يجب على صاحب الستين شاة ونصف شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة؛ لأن الأربعين منفردة، فجيب فيها شاة، والعشرين مخالط بها بعشرين، فيجب فيها نصف شاة، وهذا ضعيف أيضا؛ لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك وإن تفرقت الأماكن به.
إذا ثبت هذا: فقد ذكر الشافعي في " الأم " [2/17] نظير هذه المسألة، فقال: (إذا ملك الرجل أربعين شاة ببلد، وله أربعون ببلد أخرى، فلما مضى له ستة أشهر.. باع نصف إحدى الأربعين مشاعا من رجل.. انقطع حوله فيما باع، ولم ينقطع فيما لم يبع، فإن لم يقاسمه حتى حال الحول على البائع من يوم ملك غنمه.. وجبت عليه شاة، وإذا حال الحول على المبتاع من حين البيع.. وجب عليه نصف شاة) .
قال المحاملي: والقاضي أبو الطيب: إنما أوجب الشافعي على صاحب الستين شاة؛ لأن حول الخلطة لا يبنى على حول الانفراد، على قوله الجديد، وقد كان منفردا أول الحول، وأما صاحب العشرين على هذا القول: ففيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه ربع شاة؛ لأن ماله لم ينفك عن الخلطة في جميع الحول.
والثاني وهو المنصوص : (أنه يجب عليه نصف شاة) ؛ لأن شريكه لم يرتفق بشركته، فلم يرتفق هو أيضا بشركته.