مسألة: أنواع الخلطة
] : وإذا وجدت الخلطة.. فلا تخلو من ثلاثة أحوال:
إما أن يكون لم يثبت لمال أحدهما حكم الانفراد، أو لم يثبت لمالهما حكم الانفراد، أو ثبت لمال أحدهما دون الآخر حكم الانفراد.
ف[الأول] إن لم يثبت [لمال] أحدهما حكم الانفراد، بأن ملك كل واحد
عشرين من الغنم، ثم خلطاها، أو ملك كل واحد أربعين من الغنم، وخلطاها عقيب الملك حولا.. فإنهما يزكيان زكاة الخلطة.
و [الحال الثاني] : إن ثبت لمالهما حكم الانفراد.. نظرت:
فإن كان حولهما متفقا، مثل: أن ملك كل واحد منهما أربعين من الغنم، أول المحرم، ثم خلطاها أول صفر.. ففيه قولان:
[الأول] : قال في القديم: (يزكيان زكاة الخلطة، فتجب عليهما شاة أول المحرم) . وبه قال مالك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفرق بين مجتمع» ، ولأنه لما كان الاعتبار في قدر الزكاة آخر الحول.. وجب أن تعتبر الخلطة في آخره أيضا.
و [الثاني] : قال في الجديد: (يزكيان زكاة الانفراد) ، فيجب على كل واحد منهما شاة أول المحرم، وهو الصحيح، وبه قال أحمد؛ لأنهما شخصان ثبت لمال كل واحد منهما حكم الانفراد في بعض الحول، فزكيا زكاة الانفراد، كما لو اختلطا أول الحول وانفردا آخره. وأما في الحول الثاني وما بعده: فيزكيان زكاة الخلطة على القولين؛ لأن الخلطة موجودة في جميعه.
وإن كان حولهما مختلفا، مثل: أن ملك أحدهما في أول المحرم أربعين شاة، وملك الآخر في أول صفر أربعين، ثم خلطاها في أول ربيع، فإذا بلغا أول المحرم، فإن قلنا بالقول القديم.. أخرج الذي ملك أول المحرم نصف شاة، فإذا بلغا أول صفر.. أخرج الثاني نصف شاة، وعلى هذا في الحول الثاني وما بعده.
وإن قلنا بالقول الجديد.. أخرج كل واحد منهما شاة عند تمام حوله الأول.
وأما في الحول الثاني وما بعده: ففيه وجهان:
أحدهما وهو المذهب أنهما يزكيان زكاة الخلطة؛ لأنهما صارا خليطين في جميع السنة، إلا أنه لا يجب على كل واحد منهما إلا إخراج نصف شاة عند تمام حوله.
والثاني وهو قول أبي العباس ابن سريج : أنهما يزكيان زكاة الانفراد في جميع الأحوال، كالسنة الأولى.
و [الحال الثالث] إن ثبت لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر، مثل: أن ملك رجل أربعين شاة أول المحرم، فلما جاء صفر.. خالط بها رجلا له أربعون شاة، ثم جاء ثالث، فاشترى تلك الأربعين من الثاني، وصورها الشيخ أبو حامد: أن الأول ملك في أول المحرم، وملك الثاني في أول صفر، وخلطاها قبل انفراد الثاني بالحول.
قال ابن الصباغ: وهذا يتصور أن تحصل الخلطة عقيب القبول، ولا يعتبر الزمان اليسير.
إذا ثبت هذا: وبلغا أول المحرم، فإن قلنا بقوله القديم.. وجب على الأول نصف شاة، وكذلك في الحول الثاني وما بعده.
وإن قلنا بقوله الجديد.. وجب عليه شاة، وأما في الحول الثاني وما بعده: فعلى المذهب: يزكيان زكاة الخلطة، وعلى قول أبي العباس ابن سريج: يزكيان زكاة الانفراد؛ لأن حولهما مختلف.
فإذا بلغا أول صفر، فإن قلنا بالقول القديم.. وجب على الثاني نصف شاة، وإن قلنا بالقول الجديد.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه شاة؛ لأن خليطه لم يرتفق بخلطته، فلم يرتفق هو أيضا.
والثاني: يجب عليه نصف شاة، وهو الصحيح؛ لأنه خليط للأول في جميع السنة.
وما قاله الأول لا يصح؛ لأن أحد الخليطين قد يرتفق بالخلطة دون الآخر، ألا ترى أن في هذه المسألة: إذا حال الحول الثاني على الأول.. فإنه يزكي زكاة الخلطة على المذهب، ثم لو تقاسما قبل تمام الحول الثاني.. وجب على الثاني شاة عند تمام حوله، فقد ارتفق الأول دون الثاني.