قال أصحابنا: لا يصح حمل الخبر على هذا؛ لأنه قال: «يتراجعان بينهما بالسوية» ، وصاحب الأربعين لا يتأتى له الرجوع على صاحب العشرين في حال من الأحوال، وقد قال: " بالسوية ".
مسألة: شروط زكاة الماشية
قال المحاملي: ولا تجب الزكاة في الماشية على المنفرد إلا بخمسة شروط: شرطين في المالك، وثلاثة في المملوك:
فأما الشرطان في المالك: فأن يكون مسلما، حرا، وأما الثلاثة في المملوك: فأن يكون المال نصابا، وأن يكون سائمة، وأن يمضي على ذلك حول.
إذا ثبت هذا: فإن مال الخلطة لا يجب الزكاة فيه إلا بوجود هذه الخمسة الشرائط، مع سبع شرائط أخرى تختص بالخلطة: خمس منها متفق عليها على مذهبنا، واثنان مختلف فيهما.
فالمتفق عليها: الأولى: أن يكون مراحها واحدا، وهو الموضع الذي تأوي إليه الغنم بالليل.
الثانية: أن يكون المسرح واحدا، وهو المرعى، فإن رتعت ماشية كل واحد منهما في مرعى منفرد.. لم تصح الخلطة.
قال المحاملي: وأصحابنا يعبرون عن المرعى بأن يكون الراعي واحدا، وليس يحتاج إلى ذلك إذا كان المرعى واحدا، سواء كان الراعي واحدا أو اثنين، ولكن لا ينفرد مال كل واحد براع.
وذكر في " الإبانة " [ق\115] : هل يشترط أن يكون الراعي مشتركا يتفقان عليه؟ فيه وجهان:
الشريطة الثالثة: أن يكون المشرب واحدا، فأما إذا كان ماشية كل واحد يشرب على ماء منفرد.. فلا خلطة.
الشريطة الرابعة: أن يكون الفحل واحدا، سواء كان الفحل مشتركا بينهما، أو لأحدهما، أو مستعارا من غيرهما، فتصح الخلطة في ذلك كله.
هذه طريقة أصحابنا البغداديين.
وأما صاحب " الإبانة " [ق\115] : فقال: هل من شرطها أن يكون الفحل مشتركا بينهما؟ فيه وجهان.
وإن كان مال أحدهما ضأنا، ومال الآخر معزا، وخلطا المالين، ولكل واحد منهما فحل.. صحت الخلطة؛ لأنه لا يمكن اختلاطهما في الفحل، كما لو كان مال أحدهما إناثا، ومال الآخر ذكورا من جنس.
الشريطة الخامسة: أن يكون المال المختلط نصابا، فإن كان لكل واحد منهما أربعون شاة، فخالط كل واحد صاحبه بخمس عشرة، فصار مال الخلطة ثلاثين.. لم تصح الخلطة، بل يزكيان زكاة المنفردين على كل واحد شاة، وهذه الشريطة التي ذكرها قد مضت في مال المنفرد، فلا معنى لإعادتها.
وأما الشريطتان المختلف فيهما في مذهبنا فهما: الحلب، والنية.
فأما الحلب: فقال الشافعي: (وأن يحلبا معا) .
واختلف أصحابنا في ذلك [على ثلاثة أقوال] :
ف[الأول] : قال أبو إسحاق المروزي: لا يشترط أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر؛ لأن لبن أحدهما قد يكون أكثر من لبن الآخر، فإذا قسماه بالسوية بينهما كان ذلك ربا.
واختلف أصحابنا في حكاية قول أبي إسحاق في تأويل مراد الشافعي بقوله: (وأن يحلبا معا) على ثلاثة أوجه:
ف[الأول] : قال الشيخ أبو حامد في " التعليق ": قال أبو إسحاق: مراد الشافعي - رحمه الله -: أن يكون موضع الحلب واحدا، وهو المكان.
و [الوجه الثاني] : حكى المحاملي وصاحب " الفروع ": أن أبا إسحاق قال: مراد الشافعي: أن يكون الإناء واحدا.
و [الوجه الثالث] : حكى ابن الصباغ صاحب " الشامل ": أن أبا إسحاق المروزي قال: مراد الشافعي: أن يكون الحالب واحدا، فاختلفوا في حكاية مذهب أبي إسحاق، وذكروا: أنه الصحيح. وأما خلط اللبنين: فلا يعتبر؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا.