باب صدقة الخلطة
والخلطة خلطتان: خلطة أوصاف، وخلطة أعيان وأوصاف.
فأما (خلطة الأوصاف) : فهو أن يكون ملك كل واحد من الرجلين متميزا عن ملك الآخر، وإنما خلطا المالين في المرعى والمراح وغيرهما، على ما نذكره.
وأما (خلطة الأعيان) : وهو أن يكون المال مشتركا بينهما مشاعا، قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من يسمي هذه: خلطة الاشتراك، والأول: خلطة الأعيان.
إذا ثبت هذا: فإن الخليطين في الماشية يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان لكل واحد عشرون من الغنم، وخلطاها حولا.. وجبت عليهما شاة، وكذلك: لو كان لكل واحد منهما أربعون من الغنم، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول، وخلطاها حولا.. وجبت عليهما شاة واحدة، وبه قال عطاء، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: (لا تأثير للخلطة في الزكاة، وزكاتهما كما لو كانا منفردين) .
وقال مالك: (إن كان لكل واحد نصاب، وخلطا المالين.. زكيا زكاة الواحد كقولنا وإن كان لكل واحد أقل من نصاب، فخلطا المالين.. لم تجب عليهما زكاة) ، كقول أبي حنيفة.
دليلنا: ما «روى أنس: أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولاه البحرين.. كتب له كتاب الصدقات: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي أمر الله بها، إلى أن
قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»
فمعنى قوله: «لا يجمع بين مفترق» ، أي: لا يجمع الساعي بين ملكين في مكانين؛ ليأخذ منهما زكاة الواحد، مثل: أن يكون لأحدهما مائة شاة وشاة، وللآخر مائة شاة، فليس للساعي أن يجمع بينهما؛ ليأخذ منها ثلاث شياه، بل يأخذ من كل واحد منهما شاة، ووافقنا أبو حنيفة: أن هذا مراده بقوله: «ولا يجمع بين مفترق» .
وأما قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» وهو موضع الدليل من الخبر: فيتصور ذلك في ثلاث مسائل:
إحداهن: إذا كان بين ثلاثة أنفس مائة وعشرون شاة، لكل واحد أربعون، وهم مختلطون.. فليس للساعي أن يفرق بينهم؛ ليأخذ من كل واحد شاة، بل يأخذ منهم شاة واحدة.
الثانية: إذا اختلط الرجلان بأربعين شاة.. فيجب عليهما شاة، وليس لهما أن يفرقا حكميهما بعد تمام الحول، خشية وجوب الزكاة.
الثالثة: إذا كان لأحدهما مائة شاة وشاة، ولأحدهما مائة شاة، فاختلطا حولا.. وجب عليهما ثلاث شياه، ولا يفرق حكمهما، خشية وجوب الزكاة الثالثة عليهما.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خشية الصدقة» : فالخشية خشيتان:
خشية من الساعي أن يغل الصدقة، وذلك في مسألتين:
إحداهما: إذا كان المال في مكانين.. فليس له أن يجمع بينهما، كما مضى.
الثانية: ليس له أن يفرق بين الشركاء الثلاثة في مائة وعشرين من الغنم.
وخشية أرباب الأموال أن تكثر الصدقة، وذلك في مسألتين: وهما الأخريان من الثلاثة المسائل.
ولنا من الخبر دليل ثان: وهو قوله: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ، وهذا لا يكون إلا على مذهبنا.
قال الطحاوي: وقد يأتي التراجع على مذهب أبي حنيفة، بأن يكون بينهما ستون شاة، لأحدهما أربعون، وللآخر عشرون، وهي شركة بينهما، فإن الساعي إذا أخذ شاة منهما، فإنها إنما وجبت على صاحب الأربعين، فيرجع عليه شريكه بثلث قيمتها.