وإن كانت الغنم كلها ذكورا.. فالمشهور: أنه يجزئه إخراج الذكر، أما جذع من الضأن أو ثني من المعز؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير.
وحكى في " الإبانة " [ق\115] وجها آخر: أنه لا يجزئه إلا الأنثى بالتقسيط، كما قلنا في الإبل والبقر، وليس بشيء.
إذا ثبت هذا: فإن الشافعي قال: (إلا أن يكون تيسا، فلا يقبل بحال؛ لأنه ليس في فرض الغنم ذكر) .
واختلف أصحابنا الذين قالوا: يجزئ إخراج الذكر من الغنم، إذا كانت كلها ذكورا في تأويل هذا:
فمنهم من قال: أراد به: التيس الذي لا ينزو، فلا يؤخذ لنقصانه، فأما الفحل
الذي ينزو، ويضرب الغنم: فذلك من كرائم المال، فلا يطالب به رب المال، وإن كانت غنمه كلها ذكورا، فإن تطوع رب المال بتسليمه.. قبل منه.
وقال الشيخ أبو حامد: بل تأويله: إذا كانت الغنم إناثا.. فإنه لا يؤخذ التيس؛ لأنه قال: (لأنه ليس في فرض الغنم ذكر) ، أي: ليس في فرض الغنم الإناث ذكر، بل يجب أنثى، وقد قال الشافعي - رحمه الله - في " الأم " [2/8] : ولا تؤخذ الربى، ولا الماخض ولا تيس الغنم) ، فأخبر: أن التيس الذي ينزو فلا يطالب به لفضيلته.
مسألة: الماشية إذا تمحضت من نوع
] : وإن كانت الماشية نوعا واحدا، بسن الفرض، فإن كانت متفقة الصفة.. فإن الساعي يختار الواجب منها، ولا يفرق المال.
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه قال: (تفرق الغنم ثلاث فرق، فيختار رب المال فرقة، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الأخريين) ، وبه قال الزهري، وقال عطاء والثوري: (تفرق الغنم فرقتين، فيختار رب المال
فرقة، ويختار الساعي الفريضة من الفرقة الأخرى) .
دليلنا: قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] [البقرة: 267] . فلو جعلنا الخيار لرب المال.. لأعطى الخبيث.
وإن كانت الماشية متفقة بالسن مختلفة في الصفة.. ففيه وجهان:
قال أكثر أصحابنا: يختار الساعي خيرها، كما يختار أربع حقاق، أو خمس بنات لبون في المائتين.
وقال أبو إسحاق: يأخذ وسط ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياك وكرائم أموالهم» . فلو جعلنا الخيار إلى الساعي.. لأخذ الكرائم هاهنا.
وإن كانت الماشية أنواعا من جنس، كالضأن والمعز في الغنم، وكالمهرية والأرحبية والمجيدية في الإبل، ف: (المهرية) : منسوبة إلى مهرة، وهي قبيلة من العرب أهل اليمن، وكذلك (المجيدية والأرحبية) : من إبل اليمن، وكالجواميس والعراب في البقر، و (العراب) : جرد ملس حسان الألوان، فإن أنواع الجنس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب.
وفي كيفية أخذ الفرض منها، ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يؤخذ الفرض من النوع الغالب؛ لأن للغلبة تأثيرا في الأصول، كما نقول في الماء إذا اختلط بالمائع الطاهر، وكما تقبل شهادة من اجتنب الكبائر، وارتكب الصغائر.
فعلى هذا: إذا ملك ثلاثين من الضأن وعشرا من المعز.. أخذ منه جذعة من
الضأن، وإن استوى النوعان على هذا القول.. ففيه وجهان:
قال أكثر أصحابنا: يختار الساعي أنفع النوعين للمساكين.
وقال القاضي أبو الطيب في " المجرد ": ينبغي أن يسقط هذا القول هاهنا.
والقول الثاني: حكاه ابن الصباغ عن " الأم ": أنه يأخذ من أوسط الأنواع؛ لأنه أعدل، وهذا ليس بمشهور.
والقول الثالث وهو الأصح : أنه يأخذ من كل نوع بقسطه؛ لأنه مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر الغالب في أخذ الزكاة منه، كالثمار إذا كانت نوعين أو ثلاثة، ولا يدخل عليه إذا كانت أنواعا كثيرة؛ لأن ذلك يشق.