فرع: الثلاثون من البقر
إذا ملك ثلاثين من البقر.. جاز إخراج الذكر في فرضها، سواء كانت البقر إناثا أو ذكورا، أو بعضها إناثا وبعضها ذكورا؛ لما روى «عن معاذ: أنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين من البقر مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ولم يفرق بين الذكور والإناث.
وإن ملك أربعين من البقر: فإن كانت كلها إناثا، أو بعضها إناثا.. لم يجزئه إلا الأنثى؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه -، وإن كانت كلها ذكورا.. ففيه وجهان:
[الأول] : قال أبو إسحاق، وأبو الطيب بن سلمة: يجب فيها مسنة بالقسط، وهو أن تقوم هذه الأربعون لو كانت إناثا، ويقوم فرضها، وتقوم هذه الأربعون الذكور، وينظر قدر قيمتها من قيمة الأربعين الإناث، فما نقصت عنها.. نقص بقدر ذلك من قيمة فرضها، واشترى به مسنة.
والدليل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل أربعين بقرة مسنة» ، ولم يفرق.
والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن خيران - أنه يجزئ فيه مسن ذكر، وهو
المنصوص في " الأم " [2/10] ؛ لأنا لو كلفنا رب المال إخراج المسنة عن الذكور.. أضررنا به، والزكاة مبنية على الرفق.
وأما إخراج الذكر في زكاة الإبل: فإن ملك خمسا وعشرين من الإبل، ولم يكن في إبله ابنة مخاض.. فإنه يجوز إخراج ابن لبون ذكر، سواء كانت إبله ذكورا أو إناثا، أو إناثا وذكورا؛ للخبر، وقد مضى ذكر ذلك. وإن كانت في غير الخمس والعشرين.. نظرت:
فإن كانت إبله إناثا، أو ذكورا وإناثا.. لم يجزئه إخراج الذكر؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -، وإن كانت إبله كلها ذكورا.. ففيه وجهان:
[الأول] : قال أبو إسحاق، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجزئه إلا الأنثى بالقسط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في خمس وعشرين ابنة مخاض» إلى قوله: «وفي إحدى وستين جذعة» . ولم يفرق بين أن تكون الإبل إناثا أو ذكورا، ولأنا لو أخذنا منها الذكر..لأدى إلى أن يؤخذ ابن لبون في خمس وعشرين، ويؤخذ في ست وثلاثين، وفي ذلك تسوية بين القليل والكثير.
فعلى هذا: تؤخذ أنثى بالقسط، بأن تقوم هذه الإبل لو كانت إناثا كلها، ويقوم فرضها، وتقوم هذه الذكور، فما نقصت قيمتها من قيمة الإناث.. نقص من قيمة القرض قدر ذلك، واشترى به أنثى.
و [الثاني] : قال أبو علي بن خيران: يجزئه الذكر، وهو المنصوص؛ لئلا يؤدي إلى الإضرار برب المال.
قال ابن الصباغ: قال ابن خيران:
فعلى هذا: يؤخذ ابن لبون في خمس وعشرين، وتكون قيمته دون قيمة ابن لبون يؤخذ في ست وثلاثين، ويكن بينهما في القيمة مثل ما بينهما في العدد، حتى لا يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير.
وحكى في " الفروع " وجها آخر: أنه يجوز أن يكونوا سواء.
وما حكاه ابن الصباغ أولى.
وعلى قول ابن خيران: إذا ملك خمسا وعشرين ذكرا.. فهل يجزئ إخراج ابن مخاض؟ فيه وجهان:
قال الشيخ أبو حامد في " التعليق ": يجوز، كما يجوز إخراج ابن لبون في ست وثلاثين، وإخراج الحق في ستة وأربعين.
وقال ابن الصباغ: لا يجوز؛ لأن ابن مخاض دون ما افتتح به الفرض.
وأما إخراج ذكر الغنم في زكاتها:
فإن كانت الغنم كلها إناثا، أو ذكورا وإناثا.. لم يجزئه إخراج الذكر. وقال أبو حنيفة: (يجزئه) .
دليلنا: أنه حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضها، كالإبل.