فرع: عارية الأرض للدفن
فإن أعار رجل أرضه لرجل ليدفن فيها ميتا ... فله أن يرجع فيها ما لم يدفن؛ لأنها عارية لم تقبض، وإن دفن الميت فيها
لم يكن له الرجوع فيها، فإن بلي ... كان له الرجوع.
وإن دفن رجل بأرض غيره بغير إذنه ... فالمستحب لصاحب الأرض: أن لا ينقله؛ لأن في ذلك هتكا لحرمته، فإن نقله
جاز؛ لأنه دفن فيها بغير إذنه.
فرع: دفن أكثر من واحد
قال الشافعي - رحمه الله -: (ولا أحب أن يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هكذا) .
فإن دعت إلى ذلك ضرورة، بأن يكثر الموتى، أو يكون في الناس ضعف؛ لقلة الغذاء في القحط، أو مشتغلين في الحرب ... جاز أن يدفن الاثنان، والثلاثة، وأكثر في قبر، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد أن يجعل الاثنان والثلاثة في قبر، قالوا: فمن نقدم؟ قال: "أكثرهم قرآنا» .
قال الشافعي - رحمه الله -: (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإن دعت
ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب) .
وإن كان رجلا وصبيا وخنثى وامرأة ... قدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، اعتبارا بصف الصلاة.
مسألة: ترتيب دفن الجماعة
قال الشافعي - رحمه الله -: (وإن مات جماعة من أهله، ولم يمكنه دفنهم إلا واحدا واحدا، فإن كان يخشى تغير أحدهم ... بدأ به، ثم بمن يخشى تغيره بعده، وإن لم يخش تغير أحدهم
بدأ بأبيه؛ لأنه أكثر حرمة، وأوجب حقا، ثم بعده الأم؛ لأن لها رحما، ثم الأقرب فالأقرب.
وإن كانا أخوين ... قدم أكبرهما، وإن كانتا زوجتين
أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى) .
مسألة: الدفن في مقابر الكفرة
ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار، ولا كافر في مقبرة المسلمين، فإن ماتت ذمية حامل بمسلم ... دفنت بين مقابر المسلمين والكفار، وجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأنه يقال: إن وجه الجنين إلى ظهرها.
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (أنه دفنها في مقبرة المسلمين) . وبه قال مكحول، وإسحاق رحمهما الله.
وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: (تدفن مع أهل دينها) . وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يؤدي إلى دفن مسلم مع الكفار.
وما روي عن عمر - رضي الله عنه - لا يصح عنه؛ لأنه يؤدي إلى دفن مشرك مع المسلمين.